خبراء: اكتتابات 2009 هي الأسوأ و تأثيرها "سلبي" على السوق

[حمدى مؤمن]

خبراء: اكتتابات 2009 هي الأسوأ و تأثيرها "سلبي" على السوق

خاص مباشر
الاحد 20 ديسمبر 2009 2:30 م

كتبت : أميرة كاظم

شهد عام 2009 زيادة رأس مال 28 شركة منها ثلاث شركات قامت بفتح باب الاكتتاب في زيادة راس المال فيما قامت شركتين بفتح باب الاكتتاب فى الأسهم غير المغطاه وهما "شيني" و"عبر المحيطات للسياحة " بينما تنتظر شركتا "الوطنية لمنتجات الذرة" و "مينا للاستثمار السياحي" فتح باب الاكتتاب فى الأسهم غير المغطاه .
وعلى صعيد آخر نتظر سبع شركات قيد أسهم الزيادة فى جدأول البورصة منهم "العالمية للاستثمار و التنمية"و"العقارية للبنوك الوطنية" و "جى أم سى للاستثمارات" ، بينما وافقت الجمعية العامة غير العادية لـ 11 شركة على زيادة راس المال ومنها شركة "زهراء المعادي" و "إيجترانس" و "الوطنية للزجاج "و "التعمير السياحي" فيما حصلت ثلاثة شركات على موافقة مجالس إدارتها على زيادة رأسمالها وفى انتظار اعتماد الجمعية العمومية .

فضًلا عن الطرح الأول الوحيد لشركة "القلعة للاستثمارات وللاستشارات" فى نوفمبر الماضى مقارنة بأربع طروحات جديدة خلال عام 2008.
ساهم فى تعدد الاكتتابات خلال عام 2009 قواعد الجديدة التى فرضتها إدارة البورصة على الشركات غير الموافقة مع القواعد، مما استدعى القيام بهذه الاكتتابات للوصول إلى حد معين لرأس المال وعدد الأسهم من ناحية، إضافة إلى حاجة بعض الشركات مزيد من السيولة من ناحية أخرى لمواجهة تعثرها بسبب الأزمة المالية العالمية ، و هو الامر الذى جعل الخبراء يصفون تلك الاكتتابات بالسيئة ولم تحقق الهدف الاساسى منها وهو ضخ سيولة جديدة للسوق بالاضافة إلى عدم اجراء تسويق جيد لهذه الاكتتابات او الطروحات الجديدة .
وقال خبراء سوق المال أن العديد من الشركات التى قامت باكتتابات لزيادة رأس المال لم تقم باستخدام حصيلة هذه الاكتتابات فى التوسع او فى إقامة مشروعات جديدة ولكنها استخدمتها فى تسديد ديون .
من جانبه يصف أحمد شرابى، المحلل المالى بشركة "الشروق" لتدأول الأوراق المالية، الاكتتابات فى 2009 بـ"السيئة"، موضحا أن كلا الاكتتابين العام والخاص لابد وأن يطرح فيهما السهم بسعر أقل من القيمة العادلة له لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى اختيار التوقيت المناسب الا أن هذا لم يحدث ولم نجده فى نشرات اكتتاب الشركات التى قامت بزيادة رؤوس أموالها ، مدللاً على ذلك باختيار شركة " القلعة للاستثمارات المالية " وهو الطرح الجديد الوحيد خلال عام 2009 لتوقيت كان السوق يعانى فيه من تذبذب وموجة تصحيح.. وهو ما "ظلم" السوق والسهم.
وفى الوقت نفسه، يعتبر شرابى أن التسويق الجيد لأسهم مثل ما حدث مع "أموك" و"المصرية للاتصالات"بالإضافة إلى اختيار التوقيت المناسب لهما أسهم فى التحرك والأداء الجيد لها، وهو ما يؤثر على الحالة النفسية التى تربط المستثمر بالسهم فيما بعد، كما يحدث مع سهم مثل "طلعت مصطفى"، والذى لا يزال يعانى من "تشويش الصورة" له، رغم الوضع الجيد جدا للشركة.
وعن سهم القلعة شدد شرابى على أنه لم تتم دراسة الطرح بشكل جيد من حيث التوقيت وحالة السوق، كما أن المتعاملين لم يستطيعوا معرفة القيمة العادلة للسهم ولا مستهدفات الشركة .
ومن ناحية أخرى، يعتبر وائل جودة، خبير أسواق المال، أن الاكتتابات أثرت على السوق سلبا، ولم تؤتى أكلها بزيادة حجم التدأول فى السوق، وهو ما وصل إلى 270 مليار جنيه حتى نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر، مقابل 360 مليار جنيه حققها فى 2008.
ويوضح قائلا "لا نستطيع إلقاء اللوم على الاكتتابات فى ضعف السوق ولكنه أحد العوامل المؤثرة"، مشددا على أن الشركات التى قامت بزيادة طروحات فى 2009 لم تستثمر هذه السيولة فى تطوير الشركة، وإنما كانت -بالأساس- لتسديد ديون أو حجب عجز ما.
وعلى صعيد آخر، يؤكد جودة أن الطرح الجديد (القلعة) لم يراع تعريف السهم بشكل جيد، وبالتالي لم نشهد ترويجا للقطاع والسوق ككل. ويطالب خبير أسواق المال بضرورة مراعاة الشفافية عند الاكتتابات، خاصة فى "السوق الأولى" لها، للمحافظة على السهم وأموال المستثمرين عند التدأول بعد ذلك فى البورصة.
ويتفق مع الرأى السابق ، باسم رمزى، المحلل المالى بشركة "مترو" لتدأول الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن اكتتابات وزيادات رأس المال فى 2009 بشكل عام افتقدت إلى اختيار التوقيت، سواء كانت اكتتابات عامة أو لقدامى المساهمين، مشددا على أن ألفترة التى تختار فيها الشركة طرح أسهم جديدة تؤثر- بشكل ما- على السوق.
وعن القلعة يوضح أن موعد إدراجه لم يكن جيدا، خاصة فى ظل الوضع غير الجيد لسوق المال، جراء الأزمة المالية فى مصر والعالم، مطالبا بضرورة هيئة الرقابة المالية بتحديد موعدًا جيدًا للاكتتابات، وكذلك اختيار أى من الشركات التى "تستحق" زيادة رأس مالها. ويقترح أن يكون ذلك من خلال وضع نسبة معينة للأرباح إلى رأس المال.
وبالنسبة لزيادات رأس المال، يؤكد رمزى أن التوسعات بشكل عام تؤتى بوضع أفضل للشركة فى فترات الركود عنها فى أوقات الرواج الاقتصادى، نظرا لانخفاض أسعار الأصول، معتبرا أن أغلب الشركات فى 2009، رفعت رأس مالها من أجل "توفيق الأوضاع.. وحسب"، لافتًا إلى أن اختيار توقيت ضرورة توفيق الشركة لأوضاعها كان "سيئا"، فى وقت يعانى الاقتصاد من أزمة.
وتنوعت خطوات الشركات التى اتخذت قرار زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب فمنها من اتخذ القرار ولن يبدأ الاكتتاب بعد ومنها التى انتهت من الاكتتاب وتنتظر قيد الأسهم ومنها شركات لا تزال فى انتظار المرحلة الثانية من الاكتتاب
شركات اتخذت القرار ولم تعلن موعد الاكتتاب :
وحول الشركات التى أعلنت عن زيادة رأس المال ولم تعلن عن مواعيد الاكتتاب ، هم "المصرية لخدمات النقل والتجارة – إيجيترانس " حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "إيجيترانس" بداية ديسمبر الجارى على زيادة رأسمالها المرخص به من 100 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر 56.062500 مليون جنيه إلى 256.062 مليون جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة عشرة جنيهات بالإضافة إلى مبلغ 25 قرشا مصاريف الإصدار على أن يتم استدعاء رأس المال على دفعات ولم يتحدد حتى الآن موعد فتح باب الاكتتاب، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "زهراء المعادى" على زيادة رأس المال بمبلغ 6 مليون جنيه مع طرح هذه الزيادة للاكتتاب العام وذلك بالقيمة العادلة بعد تحديدها بواسطة المستشار المالى المستقل مع عدم إعمال حق الأولوية لقدامى المساهمين وذلك بغرض استيفاء شرط طرح نسبة الـ 10 % اللازمة لتوفيق أوضاع قيد أسهم الشركة بالبورصة .

ووافقت العمومية غير العادية للبنك " الوطنى المصرى " خلال نوفمبر الماضى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مليار جنيه إلى مليار وخمسين مليون جنيه عن طريق الاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى وتفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وتعديل المادتين 6و 7 من النظام الأساسى للبنك.
كما وافقت العمومية غيرالعادية لشركة "التعمير السياحى" خلال نوفمبر الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 39.120 مليون جنيه إلى 45.640 مليون جنيه زيادة نقدية عن طريق دعوة المساهمين القدامى للاكتتاب فى أسهم الزيادة .
ووافقت العمومية غير العادية لشركة " أجواء مصر للصناعات الغذائية "التى عقدت للمرة الثانية على التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 30 يونيو2009 الخاص بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 5 أسهم لتصبح جنيهين، وزيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى مليارين جنيه والمصدر إلى مليار و200 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة " الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى " خلال نوفمبر الماضى على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 30 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم .

http://www.mubasher.info/CASE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=681348&src=M181