توقعات بارتفاع مؤشر البورصة مع بدء التعاملات غدا

[tawab_eg]

بعد موافقة الرقابة المالية على بيع "موبينيل"لـ "فرانس تيليكوم"..

توقعات بارتفاع مؤشر البورصة مع بدء التعاملات غدا

السبت، 12 ديسمبر 2009 - 09:13



توقعات بارتفاع مؤشر البورصة المصرية
كتبت عبير عبد المجيد



توقع خبراء ومحللون فى أسواق المال حدوث تأثر مباشر لمؤشر البورصة المصرية مع بدأ التعاملات غد، الأحد، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".

الدكتورة عنايات النجار خبيرة الاستثمار أكدت أن عرض "فرانس تيليكوم" سيزيد من السيولة السوقية، وسيسهم فى تحريك السهم بشكل كبير، متوقعة أن يسهم هذا فى رفع مؤشر البورصة المصرية الذى هبط بنسبة 3.5% خلال تعاملات الأسبوع.

وأضافت النجار أن البيع الإجبارى لأسهم موبينيل لصالح شركة فرانس تيليكوم سيقلص من نتائج تعاطى البورصة المصرية مع أزمة دبى، باعتبار موبينيل من الأسهم القيادية td البورصة المصرية.

وأكد محمد بهاء الدين النجار خبير أسواق المال أن قبول موبينيل لعرض الشراء الإجبارى المقدم من فرانس تيليكوم بسعر 245 جنيها للسهم سينتج عنه تأثير مباشر على البورصة المصرية، باعتبار أن السهم يتم التداول عليه بقيمه 185 جنيه فى حين تقدمت فرانس بسعر 245، مما يعنى ارتفاع غير مسبوق فى سعر السهم والذى سينتج عنه سيولة فى السوق المصرى بما يزيد عن 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا سيسهم فى إنقاذ مؤشر البورصة من الهبوط، مع بدأ التداول يوم الأحد.

كانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت الأربعاء موافقتها على عرض الشراء الإجبارى المقدم من إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تيليكوم، بعرض الاستحواذ على 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد، وهو ما أكدت الهيئة فى تصريحات لليوم السابع أنه قرار نافذ، رغم اعتراض الطرف المصرى (أوراسكوم تيليكوم) عليه.

ويرجع هذا الخلاف إلى عام 2007، عندما أحالت كل من شركتى "أوراسكوم تيليكوم" المصرية، و"فرانس تيليكوم" الفرنسية نزاعاً بينهما إلى المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وقررت محكمة التحكيم الدولية بيع أسهم "أوراسكوم تيليكوم" فى شركة "موبينيل" إلى شركة "فرانس تيليكوم"، بسعر 49 دولاراً للسهم، وهو ما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار.

وتقدمت فرنس تيليكوم بثلاث عروض لشراء موبينيل إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت هذه العروض، لأنها تشكل خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص المتساوية بين المساهمين، ثم عادت لتوافق على العرض الأخير.
جريده اليوم السابع

[tawab_eg]

خبراء يربطون صعود البورصة المصرية بإتمام صفقة بيع"موبينيل"

السبت، 12 ديسمبر 2009 - 11:28



البورصة المصرية
رهن خبراء ومحللون اقتصاديون حدوث ارتفاع قوى للبورصة المصرية خلال الأيام المتبقية من العام الحالى بإتمام صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" أو الإعلان عن تطورات إيجابية بشأن الصفقة.

وقال الخبراء إن البورصة المصرية مهيأة لتلقى أى أنباء إيجابية يمكنها أن تتفاعل معها بعد أسابيع طويلة من الهبوط والخسائر التى منى بها المستثمرون بسبب عدم استقرار أوضاع الأسواق
العالمية وتداعيات أزمة ديون دبى.

ويرى محلل أسواق المال محمود البنا أن البورصة المصرية عانت كثيرا من الهبوط، مما يجعل أى أنباء إيجابية تظهر حاليا من شأنها إعادة الاتجاه الصعودى القوى للسوق مرة أخرى، خاصة أن هناك سيولة كبيرة لا تزال متحفظة وتتردد فى دخول السوق.

وأوضح أن البوصة المصرية سجلت تحسنا كبيرا فى تعاملات أمس الأول الخميس على خلفية أنباء عن حل أزمة بيع "موبينيل" لصالح شركة "فرانس تليكوم".. مؤكدا أنه فى حال إتمام الصفقة فعليا فإن السوق ستشهد طفرات سعرية كبيرة ربما تعيد الأسعار إلى ما كانت عليه قبل أسابيع.

كانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد أعلنت مساء أمس الأول الخميس موافقتها على عرض مقدم من شركة "فرانس تليكوم" لشراء كامل أسهم "موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم الواحد، وهو ما يقل بنحو 28 جنيها عن السعر الذى أقرته محكمة التحكيم التجارية الدولية البالغ 26ر273 جنيه وتتمسك به "أوراسكوم تليكوم".

وأشار محمود البنا إلى أن حدوث عراقيل جديدة أمام إتمام الصفقة بسبب موقف شركة "أوراسكوم تليكوم" الرافض للعرض الفرنسى قد يؤدى إلى عودة حالة عدم الاستقرار من جديد إلى السوق، فضلا عن حالة الإحباط التى ستسيطر على المستثمرين، خاصة الأفراد الذين باتوا ينتظرون أى شىء إيجابى فى الفترة الأخيرة.

وقال محلل أسواق المال محمود البنا إن البورصة المصرية لم تستفد من التعافى والصعود الكبير الذى سجلته أسواق المال العالمية فى الأسابيع الأخيرة، بسبب ضغوط بيعية من قبل مؤسسات وصناديق استثمارية كبرى، مما ألحق خسائر كبيرة بالأفراد.

معتبرا أن أى نبأ إيجابى من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعى، وأكد أن أسعار غالبية الأسهم بالبورصة المصرية تتداول بأقل من قيمتها بأكثر من 50% بما يجعها مغرية وجاذبة للشراء، لكن شح السيولة والإحجام عن الشراء بسبب عدم وجود حوافز وأنباء إيجابية كان يقف أمام وجود عمليات شراء قوية.

من جانبه، قال محلل أسواق المال محمد عبد القوى إن مؤشرات البورصة المصرية انخفضت بأكثر من 20% فى الشهرين الأخيرين بسبب حالة عدم الاستقرار التى شهدتها أسواق المال العالمية.. لافتا إلى أن غالبية البورصات الكبرى عوضت كل خسائرها، بل وسجلت مستويات قياسية جديدة بعكس البورصة المصرية التى لم تستفد من هذا الصعود.

وتوقع عبد القوى أن تشهد البورصة المصرية الأيام المقبلة ارتفاعات قوية فى الأيام المتبقية من العام الحالى، وذلك بسبب تسويات نهاية العام التى تقوم بها محافظ الصناديق والمؤسسات الاستثمارية التى يجب أن ترفع فيها قيم محافظها فى ختام العام.

ورأى أن تسويات مديونيات العملاء الأفراد لشركات الواسطة ربما لا تشكل ضغطا على السوق نظرا لأن شرائح عديدة من المستثمرين الأفراد لا يزالون يحتفظون بسيولة كبيرة فى محافظهم بسبب عدم استقرار السوق.

وقال إن إتمام صفقة بيع "موبينيل" سيؤدى إلى ضخ ما يقرب من 9 مليارات جنيه سيولة إضافية إلى السوق، حيث تمثل هذه القيمة حصة المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية، بما يعنى أنه سيتم إعادة تدوير وتوزيع هذه المبالغ فى عمليات شراء الأسهم من جديد بما سيخلق قوة شرائية تساعد على تعافى السوق.

[tawab_eg]

خبراء يطالبون بإلغاء تداولات الخميس على سهمى أوراسكوم وموبينيل

السبت، 12 ديسمبر 2009 - 11:21


البورصة المصرية
طالب خبراء ومحللون اقتصاديون إدارة البورصة المصرية بضرورة إلغاء جميع التداولات التى تمت على سهمى (أوراسكوم تليكوم) والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) يوم الخميس الماضى، وذلك بسبب تسريب أنباء عن تلقى هيئة الرقابة المالية عرضا من شركة (فرانس تليكوم) لشراء (موبينيل).

وقال الخبراء إن التعاملات على السهمين يوم الخميس الماضى كانت تشير إلى وجود أحداث جوهرية غير معلنة، وذلك بعد ظهور عمليات شراء فجائية على السهمين بكميات كبيرة أدت إلى ارتفاعهما بنسب ملحوظة.

ويوضح صلاح عبدالله محلل أسواق المال أن قانون سوق المال يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين ولا يميز فئة عن فئة أخرى، لافتا إلى أن تعاملات يوم الخميس الماضى على السهمين تؤكد ثبوت تسريب معلومات مسبقة لفئات معينة بوجود عرض الشركة الفرنسية وهو ما يتنافى مع القانون.

وقال عبدالله إن الشائعات انتشرت خلال تعاملات يوم الخميس دون وجود أى تصريحات رسمية من أية جهة، لكنها جاءت من هيئة الرقابة المالية مساء اليوم ذاته لتؤكد الشائعات والتى أعلنت رسميا عن عرض جديد من شركة (فرانس تليكوم) لشراء (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم بما يؤكد حقيقة تسريب الخبر قبل إعلانه وهو ما يستدعى إلغاء العمليات تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وكان سهم (أوراسكوم) قد قفز بشكل مفاجئ خلال تعاملات يوم الخميس الماضى من 26.46 جنيه إلى 28.10 جنيه، ونفس الحال بالنسبة لسهم (موبينيل) الذى صعد من 199 جنيها إلى 214 جنيها رغم أن الاتجاه العام للسوق كان هبوطيا.

ويرى شريف بدر الدين المحلل بإحدى شركات تداول الأوراق المالية من الملاحظ من تعاملات يوم الخميس الماضى أن هناك فئات استفادت من تسريب نبأ عرض الشركة الفرنسية، خاصة أن سهم (موبينيل) على سبيل المثال كان يتداول بسعر يقل عن 200 جنيه مقابل 245 جنيها سعر العرض.

وأشار بدر الدين إلى أن حامل سهم (أوراسكوم تليكوم) يعد المستفيد الأول من إتمام صفقة بيع (موبينيل) نظرا لامتلاك الشركة لحصة تصل إلى 36% من أسهمها بما يعنى أن الصفقة ستدر عليها ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه فى حال إتمامها، وهو ما سينعكس إيجابيا على سهمها.

وأيد بدر الدين المطالبة بضرورة إلغاء العمليات المتداولة على سهمى (موبينيل) و(أوراسكوم تليكوم) إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين والمستثمرين فى سوق الأوراق المالية.

وقال إنه كان يجب على هيئة الرقابة المالية الإعلان عن العرض فور تلقيه وقبل دراسته أو الموافقة عليه لإطلاع المستثمرين بكافة الأحداث الجوهرية المتعلقة بالأسهم المتداولة بالبورصة

[tawab_eg]

الصفقة "قبلة الحياة" التي أعادت الروح إلى السوق

"موبينيل" تدفع بورصة مصر لتسجيل أعلى ارتفاع يومي في 14 شهرا

مؤشرا الأسهم المصرية الكبيرة والصغيرة
كتبت إيمان صلاح الدين
مثلت صفقة موبينيل "قبلة الحياة" التي أعادت الروح لسوق المال المصرية الأحد ليقفز مؤشرها الرئيسي أكثر من 6 % مسجلا أعلى ارتفاع يومي في 14 شهرا لتحول السوق اتجاهها إلى الصعود بعد أن عززت متوسط مضاعف الربحية بالبورصة، واستفادت السوق كذلك من إعلان "بايونيرز" عقد جمعية عمومية للموافقة على القيمة العادلة للسهم في صفقة الاندماج مع بولتون.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي "اجى اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 6.26 % مسجلاً 6580.44 نقطة. ويعد الصعود الأعلى في جلسة واحدة منذ جلسة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

وارتفع مؤشر"اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة – 3.39 % مسجلا ً 670.08 نقطة .

وانسحبت الحركة إلى مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - ليكسب 4.45 % ليسجل 1103.42 نقاط.

وقال وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية إن الصعود جاء بقيادة أسهم قطاع الاتصالات خاصة "أوراسكوم تليكوم" و"موبينيل" بعد أن أعادت الصفقة الروح للسوق التي تأثرت سلبا بعدة عوامل في مقدمتها قرارات إدارية سلبية ومباراة الجزائر و أزمة دبي.

صفقة موبينيل

وأكد عنبة أن صفقة موبينيل حولت اتجاه السوق إلى الصعود على المدى الطويل وذلك لأنها عدلت مضاعف الربحية في السوق بطرح الشراء بمعامل 14 مرة على سهم موبينيل وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية السيئة عالميا فإن الطرح يمثل شهادة نجاح للاقتصاد المصري.

ويؤدي تنفيذ الصفقة إلى ضخ 25 مليار جنيه إلى السوق وهي حصة المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية البالغة 29 مليون سهم بما يعنى أنه سيتم إعادة تدوير وتوزيع هذه المبالغ في عمليات شراء أسهم من جديد بما سيخلق قوة شرائية تساعد على تعاف السوق.

وتحمي تلك السيولة المتوقعة السوق من مبيعات المؤسسات وصناديق الاستثمار المعتادة في نهاية العام لصرف الكوبونات. وهو ما لم يتأثر بتسويات مديونيات العملاء الأفراد لشركات الواسطة نظرا لأن شرائح عديدة من المستثمرين الأفراد لا يزالون يتحفظون بسيولة كبيرة في محافظهم بسبب عدم استقرار السوق.

وأوضح المصدر أن سعر الصفقة هو المحدد من قبل غرفة التجارة الدولية بقيمة 273 جنيها حيث قررت الهيئة بيع سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بقيمة 245 جنيها والفرق في القيمة عبارة عن أرباح محتجزة لدى شركة موبينيل الأم التي تسمى "موبينيل للاتصالات" وتحوي مشاركة بين اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الكندية السماح بتشغيل شبكة ويند للاتصالات التي تمتلك اوراسكوم تليكوم حصة رأسمالية غير مباشرة فيها بنسبة 65 % بعد أن رفضت ذلك سلفا.

بايونيرز وبولتون

وفي خبر ايجابي آخر، قال المحلل المالي إن إعلان شركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية عقد جمعية عمومية في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2009 لتحديد القيمة العادلة للاندماج مع بولتون أنعش سهم الشركة وتوقع أن تحدد الجمعية قيمة 11 جنيها للسهم كسعر للمبادلة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، أبرمت شركة "بلتون" المالية القابضة أحد أكبر بنوك الاستثمار العاملة في مصر والمنطقة صفقة اندماج مع شركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية عن طريق زيادة رأس المال ومبادلة الأسهم تؤدي إلى تملك الأولى 17 % من رأس مال الثانية.

وتتضمن الصفقة زيادة رأسمال شركة بايونيرز بنحو 100 مليون سهم بعلاوة إصدار تمثل قيمة شركة بلتون وأوضح أن تنفيذ الاندماج مشروط بإتمام عملية الفحص الفني النافي للجهالة والحصول على الموافقات المطلوبة.

توقعات موجبة

وحول رؤيته لمستقبل التداولات، ذكر وائل عنبة إن السوق تتجه لتسجيل ارتفاعات قوية دون ضرورة وجود أسباب كما سجلت تراجعات عنيفة دون مبررات وقال نصا "السوق لن تستأذن للصعود كما لم تستأذن للهبوط".

واستشهد على عدم وجو مبرر للتراجعات السابقة بشراء الأجانب والعرب، فواصلت الفئة الأولى الشراء بالتزامن مع الإعلان عن أزمة دبي منذ 30 نوفمبر 2009. وبلغت مشتريات الأجانب خلال تلك الفترة 600 مليون جنيه.

أما العرب فقد انتهجوا الطريق ذاته خلال جلسات سابقة رغم تراجع أسواقهم في مخالفة لسيكولوجيتهم مما يدعم الآمال في السوق المصرية.

وقال إن تراجع السوق يعود إلى بناء محللين سدا نفسيا بطريق الصعود عندما نصحوا المستثمر بعدم الشراء إلا بعد تجاوز المؤشر الرئيسي 6400 نقطة.

وتوقع المصدر أن تشهد الأسواق عامة إعادة توزيع للمحافظ إقليميا وهو ما يصب بصالح السوق المصرية.

وخلال الأسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2009، خسرت الأسهم المصرية مع بيع مجموعة دبي العالمية جزءا من حصتها في هيرميس مما أربك المستثمرين، وحفظ قطاع الاتصالات توازن السوق بنهاية الأسبوع وسط آمال بأن يعزز إتمام صفقة بيع أسهم أوراسكوم تليكوم في موبينيل لشركة أورانج بارتيسيباشينز التابعة لفرانس تليكوم القطاع.

[tawab_eg]

وسط مناوشات ناتجة عن قبول "الرقابة المالية" صفقة موبينيل

"فرانس" تعد بوجود شريك مصري وساويرس ينفي الإدلاء بتصريحات

نجيب ساويرس

القاهرة - أخبار مصر، وكالات
تعهدت شركة فرانس تيليكوم بوجود شريك مصري في شركة موبينيل حال إتمام الصفقة وتخارج أوراسكوم، بينما نفى نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم أنه قد أدلى بأى تصريحات لأى قنوات تليفزيونية أو صحف فيما يخص بيع حصة أوراسكوم تيلكوم فى الشركة المصرية للتليفون المحمول "موبينيل.

وجاء نفي ساويرس في بيان صحفي بالإشارة إلى ما تم نشرته احدى الصحف اليومية المصرية التى نقلت عن ساويرس تأكيده أنه لن يبيع موبينيل لانها شركة مصرية يعمل بها الالاف وتخدم 23 مليون مصري مهما كانت الضغوط والإغراءات .

ومن جانبها تعهدت الشركة الفرنسية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة وجود شريك أو تحالف مصرى توافق عليه الحكومة ويتمتع بالحقوق والمزايا المطلوبة لضمان وجود شراكة استراتيجية مصرية في موبينيل في حال تخارج اوراسكوم الكامل.

جاء ذلك فى بيان لوزارة الاتصالات التي أكدت أنه على الرغم من توفر هذا الالتزام من الجانب الفرنسى فإن الوزارة لاتزال تأمل وفى إطار احترام القواعد القانونية المصرية والعالمية المنظمة لهذا الشأن وفى إطار الالتزام الكامل بقواعد وقرارات الهيئة العامة لسوق المال أن يتوصل طرفا النزاع التجارى لحل توافقي يمكنهما من الاستمرار فى الشراكة الناجحة بينهما فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول خاصة وأن لكل منهما خبراته وإسهاماته الإيجابية والمستمرة فى تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر والعالم.

وجاءت التعليقات ردا على موافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس على عرض قدمته شركة فرانس تليكوم لشراء كل أسهم موبينيل مقابل 245 جنيها مصريا للسهم الواحد.وأوراسكوم والشركة الفرنسية هما أكبر مساهمين في موبينيل.

وتحقق الصفقة في حال تنفيذها ربحا صافيا يتجاوز 1.6 مليار دولار ولكن تطيح بها من السوق المحلية.

وبينما أبدت الشريكة المصرية اعتراضها على قرار الهيئة لكونه أقل من السعر الذي حدده التحكيم الدولي بقيمة 273 جنيها للسهم وهو ما رفضته الهيئة 3 مرات سابقة وقبوله يعد انتهاكا صارخا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية كما يعد إخلالا دون سند بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين.

وقالت في بيان "الشركة لا تزال تعكف على دراسة جميع الجوانب القانونية المرتبطة بهذه التطورات الأخيرة وسوف تعلن في بيان لاحق عن موقفها النهائي والإجراءات التي ستتخذها بهذا الخصوص".
ومن جانبها، فسرت فرانس تليكوم تغير موقف هيئة الرقابة المالية المصرية بقبول بيع أسهم موبينيل بوفاء الأولى بشرط الهيئة وهو إطلاق عرض رسمي لشراء أسهم الشركة المتخصصة في مجال الاتصالات المتنقلة في مصر "إى سى إم إس" بسعر 245 جنيها مصريا للسهم.

وأوضح بيان للشركة الفرنسية أنه نتيجة لذلك فقد اتصلت فرانس تليكوم بأوراسكوم تليكوم بهدف وضع حل حاسم للخلافات بين المجموعتين.

وشركة "إى سى إم إس" مملوكة لفرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم معا من خلال الشراكة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بنسبة 20 % لأوراسكوم تليكوم و 51 % لشركة موبينيل و 29% أسهم حرة وشركة موبينيل نفسها مملوكة لشركة فرانس تليكوم بنسبة 71.25 % وشركة أوراسكوم تليكوم بنسبة 28.7 %.

وأوضح البيان أن السعر يمثل زيادة مقدارها 18.9 % مقارنة مع سعر إغلاق السهم يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2009 و17.7 % بالمقارنة مع متوسط فترة الستة أشهر الماضية، و63.3 % مقارنة مع سعر الإغلاق يوم 5 أبريل/ نيسان 2009 (آخر سعر للسهم قبل إعلان صدور قرار غرفة التجارة الدولية).

وأشار إلى أن العرض المقدم في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2009 يتعلق بـ48 مليونا و 968 ألفا و 270 سهما لـ"إى سى إم إس" ليست في حوزة موبينيل موضحا أن العرض سيكون مفتوحا خلال الفترة من 15 ديسمبر 2009 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2010.

وأكد بيان الشركة أن حكم التحكيم الدولي ملزم بما أنه لم يخضع لأي استئناف خلال المهلة القانونية المنتهية في 7 مايو/ آيار 2009 من قبل المحكمة الجزئية في جنيف وعلاوة على ذلك أكدت فرانس تيليكوم التزامها أمام السلطات المصرية للحفاظ على "إى سى إم إس" المدرجة في البورصة المصرية حيث أنها تمثل واحدة من رأسمالها.

[tawab_eg]

وسط حلقات من الشد والجذب

أوراسكوم لم تبت بأمر موبينيل..وخبراء يرجحون طرحها سعرا أعلى

كتبت إيمان صلاح الدين
أكدت شركة أوراسكوم تليكوم أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن موبينيل، بينما رجح خبراء أن تقدم الشركة عرض شراء أكبر من ذلك الصادر عن فرانس تليكوم للحفاظ على الحصة الحاكمة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول واصفين تعهد فرانس تليكوم بوجود شريك مصري والحفاظ على طرح 20 % من أسهم موبينيل بالبورصة المصرية بأنه "كلام مرسل".

وقالت رشا عز الدين مدير العلاقات العامة بشركة أوراسكوم تليكوم ان أمر موبينيل مازال محل البحث معتبرة قرار هيئة الرقابة المالية صادما بعد رفض عرض الشراء 3 مرات.

ولخبراء أسواق المال رأي آخر، فتوقع وائل عنبة خبير أسواق المال أن تطرح شركة أوراسكوم تليكوم عرض شراء لكامل أسهم موبينيل يفوق ذلك المقدم من الشركة الفرنسية وأسس توقعه على دعوة الشركة لجمعية عمومية لزيادة رأس مالها بقيمة 800 مليون دولار متعللة بالقدرة على الوفاء بالضرائب المقدرة على ذراعها "جيزي" حال عدم التوصل لاتفاق مع الحكومة الجزائرية.

ووافقه الرأي محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية قائلا إنه من أصعب الأمور على أوراسكوم التنازل عن موبينيل وذلك لعدة أسباب أولها أن الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول مؤسسة اقتصادية ناجحة ولن تقبل أوراسكوم تليكوم التي لديها استثمارات في العديد من دول العالم فض يدها من ذراعها في وطنها.

أمن قومي

وفي منحى آخر، قال شعبان إن انتقال أسهم الشركة المصرية في مشغلة المحمول "موبينيل" إلى شريكتها الفرنسية يعني أن تتحول إدارتها إلى فرانس تليكوم وهو ما يؤدي إلى عدم وجود شركة محمول في مصر بحصة حاكمة مصرية مما قد يضر بالأمن القومي.

وتعمل في مصر 3 شركات مشغلة للمحمول وهي موبينيل بشراكة مصرية فرنسية، وفودافون التي تمتلك الشركة المصرية للاتصالات المحتكرة لخدمات الهاتف الثابت نسبة بها إلا أن إدارتها انجليزية.

أما الشركة الثالثة "اتصالات" تعد ذراعا للشركة الإماراتية التي تحمل ذات الأسهم.

وكذلك من الصعب على اوراسكوم تليكوم السيطرة على شركة بحجم موبينيل خاصة مع اتجاه أسواق المحمول حول العالم للتشبع.

كلام مرسل

ووصف المصدر وعود فرانس تليكوم بالحفاظ على شريك محلي في موبينيل كلام مرسل في عالم الأعمال طالما أنه لا يحمل سندا لتطبيقه أو يسير في إطار قانوني يحكمه.

وقال المهندس هشام العلايلي نائب رئيس فرانس تيلكوم والمتحدث الرسمي في تصريحات صحفية ان شركته تتعهد بوجود شريك مصري قوي حال تخارج أوراسكوم تليكوم بجانب تداول ‏20 %‏ علي الأقل من الأسهم بالبورصة المصرية.‏

وفند المصدر وعود الشركة قائلا، إن انتقال حق الإدارة لفرانس تليكوم يغير الصورة تماما لأنها ستنظر إلى الأمور من منطلق آخر تحكمه مصالحها التجارية.

وشكك في قيام الشركة الفرنسية بإعادة طرح 20 % من أسهم موبينيل بالبورصة لأن ذلك يكلفها قرابة 5 مليارات جنيه وهو مبلغ كبير الشركة في غنى عنه خاصة وسط تداعيات الأزمة المالية.

وجاءت التعليقات ردا على موافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس على عرض قدمته شركة فرانس تليكوم لشراء كل أسهم موبينيل مقابل 245 جنيها مصريا للسهم الواحد.وأوراسكوم والشركة الفرنسية هما أكبر مساهمين في موبينيل.وتحقق الصفقة في حال تنفيذها ربحا صافيا يتجاوز 1.6 مليار دولار ولكن تطيح بها من السوق المحلية.

وتمتلك "فرانس تيليكوم" ما يقارب 36% من "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول"، بالاضافة الى حصة مباشرة في الشركة تبلغ نسبتها 20%، في حين أن النسبة المتبقية والبالغة 29% هي عبارة عن أسهم مطروحة للتداول الحر.

ومنذ بداية الأزمة قال خبراء أن إلغاء الصفقة يصب في صالح كل الاطراف، فبالنسبة لفرانس تليكوم فمن من مصلحتها الاحتفاظ بشريك محلي قوي مثل أوراسكوم تليكوم في شركة موبينيل، أما الشركة المصرية فتخليها عن أسهم موبينيل يضعف موقفها في حالة التقدم لاي عطاء بالخارج حيث يشُترط امتلاكها لشبكة في بلادها للفوز.

وبالنسبة للطرف الثالث وهو المستهلك المستفيد من خدمات موبينيل فاستمرار الشراكة بين الطرفين في موبينيل يضمن له خدمة متميزة تعززها خبرة الجانبين مجتمعة.

[tawab_eg]

خروج جزئي للعرب بعد انتعاش بورصاتهم

سوق مصر تدخل في "هدنة" انتظارا لإتمام صفقة "موبينيل"

مؤشرا الأسهم المصرية الكبرى والصغيرة
كتبت إيمان صلاح الدين
قلصت سوق الأسهم المصرية مكاسبها المبكرة بنهاية جلسة الاثنين إيذانا بدخول السوق في هدنة انتظارا لتنفيذ صفقة موبينيل، وتأثرت السوق بخروج جزئي للعرب الذين أغراهم نشاط بورصاتهم خاصة دبي وأبوظبي بعد الإعلان عن تدبير 10 مليارات دولار لسداد الديون المتعثرة.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجى اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 0.43 % مسجلاً 6609.03 نقاط.
وارتفع مؤشر"اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة – 0.39 % مسجلا ً 672.71 نقطة.

وانسحبت الحركة إلى مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - ليكسب 0.51 % ليسجل 1109.03 نقطة.

وقال أحمد العطيفي خبير أسواق المال
إن تراجع مؤشرات السوق جاءت كرد فعل طبيعي لصعود ملفت للنظر الأحد وفي مستهل تعاملات الاثنين بسبب التوصل لاتفاق بشأن قضية موبينيل إعلان "بايونيرز" عقد جمعية عمومية للموافقة على القيمة العادلة للسهم في صفقة الاندماج مع بولتون.
وأضاف أنه من الطبيعي أن يخلف الصعود عمليات جني أرباح لافتا إلى أن الأسهم الكبرى كانت الضاغط الأكبر على مؤشر السوق الرئيسي.

تبعات "موبينيل"

وتوقع المحلل المالي أن تدخل السوق مرحلة من الأداء العرضي تستمر لحين تنفيذ صفقة موبينيل في موعد أقصاه 14 يناير/ كانون الثاني 2010 ما لم يحدث جديد.

وفسر توقعه بأن المستثمرين خاصة المؤسسات يفضلون إبقاء أسعار الأسهم على مستوياتها الحالية لحين حصولهم على السيولة الناتجة عن الصفقة وبالتالي التدخل بالشراء بالأسعار المنخفضة.

وترجم سهم موبينيل نفسه – بحسب المصدر- الاتجاه ليثبت حول مستوى 235 جنيها خلال الجلسة.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس على عرض قدمته شركة فرانس تليكوم لشراء كل أسهم موبينيل مقابل 245 جنيها مصريا للسهم الواحد.وأوراسكوم والشركة الفرنسية هما أكبر مساهمين في موبينيل.

وتحقق الصفقة في حال تنفيذها ربحا صافيا يتجاوز 1.6 مليار دولار ولكن تطيح بها من السوق المحلية.

ويؤدي تنفيذ الصفقة إلى ضخ 25 مليار جنيه إلى السوق وهي حصة المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية البالغة 29 مليون سهم بما يعنى أنه سيتم إعادة تدوير وتوزيع هذه المبالغ في عمليات شراء أسهم من جديد بما سيخلق قوة شرائية تساعد على تعاف السوق.

نقاط مضيئة

ورغم هدوء السوق، أكد العطيفي أن التداولات حوت نقاط مضيئة في مقدمتها استمرار التأثير الجيد لصفقة موبينيل بجانب مواصلة الأجانب نهجهم الشرائي وتكوين محافظ مالية طويلة الأجل.

ومن أبرز الأمور، صعود أسهم قطاع الإسكان بقوة مما بقيادة سهمي "القاهرة للإسكان" و"مدينة نصر للإسكان" وحقق الأخير أكبر كمية تداول في نحو عامين بلغت 4 ملايين و500 ألف سهم.

ومثلت صفقة موبينيل "قبلة الحياة" التي أعادت الروح لسوق المال المصرية الأحد ليقفز مؤشرها الرئيسي أكثر من 6 % مسجلا أعلى ارتفاع يومي في 14 شهرا لتحول السوق اتجاهها إلى الصعود بعد أن عززت متوسط مضاعف الربحية بالبورصة، واستفادت السوق كذلك من إعلان "بايونيرز" عقد جمعية عمومية للموافقة على القيمة العادلة للسهم في صفقة الاندماج مع بولتون.

العرب ينشغلون بأسواقهم

وتأثرت السوق الاثنين باتجاه العرب إلى البيع في البورصة المصرية بغية تسيل محافظهم للدخول بالشراء في أسواقهم التي انتعشت بعد أنباء ايجابية عن تدبير أموال لسداد ديون "دبي العالمية" المتعثرة.

وأعلنت إمارة أبوظبي تقديم دعم ثمين بقيمة 10 مليارات دولار لحكومة دبي خصصتها الأخيرة لسداد ديون مجموعة دبي المتعثرة، وهو ما انعكس إيجابا على حركة الأسواق المالية، وزاد من هدوء الأوضاع تعهد المركزي الإماراتي بمساندة البنوك المحلية التي تعرضت للأزمة.

وتفصيلا، قالت حكومة دبي في بيان إنها ستسدد صكوك شركة التطوير العقاري العملاقة "نخيل" التي تستحق الاثنين مؤكدة التزاما بدفع كل استحقاقات الدائنين حتى انجاز عملية إعادة هيكلة "دبي العالمية" التابعة لحكومة دبي ومالكة "نخيل".

وكانت المجموعة أعلنت في 30 نوفمبر 2009 أنها ستعيد هيكلة بعض شركاتها وخصوصا شركة "نخيل" مؤكدة أن ديون الشركات التي تسعى إلى إعادة هيكلتها تناهز 26 مليار دولار من أصل 59 مليارا تشكل إجمالي ديون المجموعة.

التضخم يهدد الانتعاش

وفي منحى آخر قال خبير أسواق المال إن صعود نسب التضخم يهدد بوضع عثرة في طريق السوق حيث ترتبط أسعار الأسهم بنسب التضخم وأسعار الفائدة على نحو كبير.

وأوضح أن صعود التضخم يقود إلى تعديل البنك المركزي لسياساته النقدية برفع أسعار الفائدة وهو ما يستتبع إعادة تحديد القيم العادلة للأسهم فضلا عما ما يسفر عنه من زيادة تكلفة الائتمان على الشركات.

وأستقر التضخم في أسعار المستهلكين بمدن مصر عند 13.3 % في 12 شهرا حتى نوفمبر/ تشرين الثاني مع تراجع أسعار الأغذية على أساس شهري، ليشكل مفاجأة سارة للمحللين الذين توقعوا يتجاوزه 14 %.

واعتبر أحمد العطيفي منطقتي 6750 و6700 نقطة مركزا لمقاومة عنيدة بطريق السوق وذلك بعد نجاحه في الثبات فوق 6300 نقطة

[tawab_eg]

ارتفاع سهم "طلعت مصطفى" مع توقعات نقض "الإعدام"

الأثنين، 14 ديسمبر 2009 - 21:29



سهم مجموعة طلعت مصطفى يواصل الصعود
كتب محمود عسكر

ارتفع سهم "مجموعة طلعت مصطفى" بصورة واضحة خلال الفترة الماضية، كما استجاب استجابة كبيرة خلال اليومين الماضين للارتفاع الحادث الآن فى البورصة، ووصل سعر السهم إلى 6.84 جنيه بارتفاع بنسبة 1.79% فى آخر إغلاق له اليوم الاثنين.

وأكد وسطاء فى سوق المال، أن حالة من التفاؤل تسيطر الآن على المتعاملين على السهم، مشيرين إلى أن "طلعت مصطفى" من الشركات التى تستجيب لأى عوامل أو أخبار شخصية مرتبطة بأصحابها ليس لأنها ضعيفة، ولكن بسبب شهرة رئيس مجلس إدارتها السابق هشام طلعت مصطفى المتهم فى قضية قتل وصدر بحقه حكم بالإعدام.

وتتردد أخبار الآن بين الكثير من "المستثمرين الأفراد" بأن الطعن على حكم الإعدام فى القضية والمقرر أن تنظره المحكمة فى 4 فبراير القادم سيكون فى صالحة، ولذلك يزداد التعامل على السهم يوما بعد يوم.

وكان محاوموه أكدوا أكثر من مرة أن حكم الإعدام كان حكما سياسيا وأن هناك توقعات كثيرة بأن يكون الطعن فى هشام طلعت مصطفى.

اليوم السابع

[tawab_eg]

خبير: عدم تأثر البورصة بـ"دبى" دليل على استقلاليتها

الأثنين، 14 ديسمبر 2009 - 18:55


البورصه
كتب محمود عسكر

أنهى مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع طفيف بنسبته 0.43% ليصل إلى 6609.03 نقطة بعد تداولات نشطة تجاوزت 1.8 مليار جنيه، كما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" على ارتفاع بلغت نسبته 0.39 % ليصل إلى 672.71 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% لينهى التعاملات عند 1109.03 نقطة.

وقال أيمن رفعت – محلل مالى ومعلومات فى شركة نماء لتداول الأوراق المالية- إن ما شهده مؤشر البورصة الرئيسى من ارتفاع طفيف اليوم لم يتجاوز الـ0.4% هو وضع طبيعى، خصوصا بعد موجة التراجع التى تعرض لها بعد أزمة دبى الأخيرة، مشيرا إلى أنه يعتقد أن ذلك وضع صحى للبورصة، وكان لابد أن يحدث بعد الارتفاعات الكبيرة خلال الأسبوع الماضى من ناحية، ومن ناحية أخرى لكى تعبر البورصة المصرية عن شخصيتها الحقيقية والمستقلة، ويؤكد أنها ترتفع وتنخفض حسب أداء شركاتها المدرجة وليس لمجرد خبر ينشر هنا أو هناك.

وأكد أيمن أنه رغم ضرورة أن يكون هناك ارتباط بين السوق المصرى والأسواق الخارجية، إلا أنه لا يجب أن يكون ارتباطا عنيفا يضر بالسوق، بحيث عندما يرتفع الأسواق الخارجية يرتفع السوق المحلى لمجرد ذلك.

ولفت أيمن إلى أن مما ساهم بشكل كبير فى أداء السوق المتواضع اليوم هو عدم وضوح الرؤية بالنسبة لأزمة "أوراسكوم" و"فرانس تليكوم" على صفقة موبينيل، أنه مازالت هناك تصريحات هنا وهناك، مؤكدا أنه رغم ذلك لا يجب أن نغفل أن أوراسكوم تقوى مركزها المالى، حيث أعلنت عن عزمها زيادة رأسمالها بصورة كبيرة (5 مليارات جنيه)، وأن ذلك سيكون له تأثير كبير على السوق خلال الفترة القادمة.

يذكر أن المؤشر قد ربح خلال التعاملات أكثر من 1.5%، لكنه قلص الجزء الأكبر من مكاسبه على خلفية عودة الغموض من جديد لمصير الصفقة بعد تصريحات مسئولى أوراسكوم وموبينيل، والتى أكدت اعتراض الأولى على العرض الفرنسى، فيما أعلنت الثانية عدم تلقيها أى إخطارات رسمية بغرض الشراء.

كما لم تستجب السوق المصرى لإعلان مجموعتى دبى العالمية ونخيل العقارية الإماراتيتين عن قيامها بسداد أجزاء من ديونهما بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار، رغم أنه ساعد على زيادة التفاؤل بالسوق فى بداية الجلسة، لكن الحالة النفسية للمستثمرين تبدلت فى النصف الثانى من جلسة التداول لتتحول غالبية الأسهم الكبرى والقيادية والنشطة من اتجاهها الصعودى لتشهد موجة بيع عنيفة أفقدتها الكثير من مكاسب اليومين الماضيين، مما انعكس سلبياً على حركة المؤشرات العامة للسوق.

[tawab_eg]

نظيف: مصر حققت أعلى نمو فى الشرق الأوسط

الأثنين، 14 ديسمبر 2009 - 15:53


د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
كتبت - دينا عبد العليم

صرح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصرى استطاع التعامل مع الأزمة المالية العالمية بشكل جيد، وحقق معدل نمو 5%، وهو أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر حريصة على الحفاظ على هذا النمو، وتعمل على زيادته ليصل إلى 6% فى السنوات القادمة.

جاء ذلك التصريح رداً على سؤال للدكتور نظيف حول توقعات النمو الاقتصادى المصرى فى ضوء المؤشرات الحالية للاقتصاد العربى والعالمى، وذلك أثناء افتتاح رئيس الوزراء للمشروع القومى للتوثيق الرقمى لدار الكتب.

وأضاف نظيف أن مصر تحاول جاهدة عدم التأثر بالأزمات المالية العالمية، وهو ما تحقق فى الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث استطاعت مصر التعامل مع الأزمة بالشكل الذى لا يؤثر على خطط الحكومة فى تحسين دخل المواطنين وإتاحة فرص عمل لهم، وهو ما يتحقق من خلال اتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمار والإصلاح الاقتصادى وتحويله لخدمات للمواطنين.