اخبار السوق والاقتصاد الكويتى

[D. khalid]

14/08/2009 البورصة تصدر قرار مواعيد تعديل سعر السهم بعد توزيع الأرباح وزيادة رأس المال • قرار إداري آخر لتنظيم السوق (تصوير: هشام كامل) كتب محسن السيد:عممت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية أمس على الشركات المدرجة كتاباً يتضمن قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2009، والمتعلق بمواعيد تعديل سعر السهم بعد توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة والزيادة في رأس المال، وهو القرار الذي نشر أمس أيضاً على الموقع الرسمي للسوق بعد اعتماده من وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون.وكانت لجنة السوق قد أقرت القرار في وقت سابق خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير التجارة أحمد الهارون، في أعقاب اعتراضات شركات ومساهمين على المواعيد السابقة لتعديل سعر السهم وخصوصاً بعد قرار زيادة رأس المال، وهي المواعيد التي تضرر منها الكثير من المساهمين بعد أن عدلت بعض الشركات عن قرار الزيادة. وفيما يلي نص القرار الذي جاء في ثلاث مواد:مادة 1يتم تعديل أسعار أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية اذا قامت بتوزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة أو بزيادة رأسمالها في المواعيد التالية:أولاً: التوزيعات النقديةيتم تعديل سعر السهم في اليوم التالي من اقرار التوزيعات النقدية من قبل الجمعية العامة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.ثانياً: توزيعات أسهم المنحةيتم تعديل سعر السهم في اليوم التالي من اقرار توزيعات أسهم المنحة من قبل الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.ثالثاً: الزيادة في رأس المالأ - الشركات المساهمة العامة: يتم تعديل سعر السهم في يوم استدعاء زيادة رأس المال المحدد من قبل مجلس ادارة الشركة بعد صدور المرسوم الأميري بالموافقة على تلك الزيادة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق لذلك الموعد.ب - الشركات المساهمة المقفلة: يتم تعديل سعر السهم في يوم استدعاء زيادة رأس المال المحدد من قبل مجلس ادارة الشركة بعد موافقة الجهات المختصة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق لذلك الموعد.مادة 2يتم تعديل أسعار أسهم الشركات غير الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً لقوانين وقرارات دولة المنشأ.مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى مدير السوق تنفيذه.

[D. khalid]

«الشركات الاستثمارية» يبحث التعاون لدعم المستثمر العربي مع «ضمان الاستثمار»
الاثنين 9 نوفمبر 2009 - الأنباء

اجتمع اتحاد الشركات الاستثمارية مع وفد من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ضم كلا من: مساعد مدير إدارة العمليات وتطوير الأعمال محمد فتحي الشطي ورئيس وحدة التسويق سليم اللحياني، وضابط عمليات م.فيصل هادي السدحان، فيما حضر من الاتحاد الشركات الاستثمارية الأمين العام د.رمضان الشراح ومدير مكتب الدعم الفني فدوى درويش، وقد تم بحث مجالات التعاون بين المؤسسة والاتحاد وفقا لطبيعة عمل المؤسسة، والتي تتمثل في: حماية المستثمر العربي الذي يستثمر في دولة عربية أخرى من المخاطر السياسية، وخطر عدم تحويل أمواله، وأي عوائق تمس الأصول المادية، وكذلك الإخلال بالعقد. كما تم التطرق لقيام المؤسسة مؤخرا بضمان المستثمر الأجنبي والذي يستثمر في الدول العربية، ومدى استفادة أعضاء الاتحاد من مزايا الضمان المقدمة من المؤسسة في حال استثمارها في الدول العربية المختلفة.

[D. khalid]

«الرؤية» ترصد تغييرات كبار ملاك 16 شركة«مؤسسة التأمينات» ترفع ملكيتها في«تسهيلات» إلى 17.54 % و«صناعات» إلى 6.95 %





السبت, 14 نوفمبر 2009


إيهاب الملاخ



شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع أدنى تغير في حركة كبار الملاك، منذ بداية العام الحالي، إذ أظهرت بيانات كبار ملاك الشركات المدرجة في السوق، وجود تغييرات في 16 شركة فقط من أصل 218 شركة مدرجة.
وكانت هذه التغييرات من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي قامت برفع مساهمتها في ثلاث شركات، تساهم فيها بنسب طفيفة لم تتعد الـ 1 %، وهي "تسهيلات" من 17.52 % إلى 17.54 %، و"صناعـات" مـن 6.77 % إلى 6.95 %، و"إجيليتي" مـــن 17.35 % إلى 17.83 %.
أما مجموعة شركة الاستشارات المالية الدولية "إيفا"، التي تشهد تداولات نشطة منذ فترة طويلة، فقد أظهرت تلك التداولات قيام شركة كويت القابضة برفع حصتها في "إيفا" مـن 5.776 % إلى 6.554 %، و"كويت إنفست" من 17.763 % إلى 17.769 %. مقابل خفضها في "الديرة" مـن 14.408 % إلى 13.887 %، و" عقارات ك" من 16.842 % إلى 16.216 %.
أما باقي التغييرات التي كانت على 16 شركة فقط فكانت كتالي :-
ـ لم يقم صندوق الوطنية الاستثماري بأي تغيير سوى بزيادة ملكيته في "سفن" من 13.984 % إلى 14.011 %. مقابل خفض حصته في "بوبيان ب" من 7.888 % إلى 7.838 %.
ـ خفضت شركة الانشاءات الشرقية مساهمتها في "إسكان" من 11.42 % إلى 10.35 %، بينما زادت ملكيتها في "استهلاكية" بنسبة 3 % من 20.669 % إلى 23.339 %.
ـ مع التداولات النشطة، التي يشهدها سهم "منا قابضة" منذ فترة، تبين قيام سليمان محمد يوسف كرم بخفض حصته في "منا قابضة" بنسبة 3.4 % (20 مليون سهم) من 19.98 % إلى 16.6 %.
ـ كانت حالة الخروج الوحيدة، التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي، خروج شركة الصفاة القابضة من كبار ملاك شركة عربي قابضة، وكانت تساهم بنسبة 5.059 %.

[D. khalid]

السيولة ترتفع إلى 53.7 مليون دينار

البورصة تستجيب لمحفزات النمو الجديدة بارتفاع مؤشرها 73.4 نقطة


هل استعادت البورصة ذاكرة الصعود



كتب ناصر الخالدي: الارتفاع السعري والتداول الشمولي والنشط لمعظم الاسهم المدرجة بالامس جاء ليثبت ان سوق الكويت للاوراق المالية وان كان يملك من المعطيات الايجابية والاشارات الفنية التي قد تؤهله للنشاط والارتفاع، الا انه يسير وفق مزاجية خاصة ومتعطشا للاهتمام والمبادرة والمحفزات، وقد ارتفع المؤشر السعري بمقدار 73.4 نقطة نتيجة للاخبار الايجابية عن سهم «زين» اضافة الى تفاؤله بالمبادرات الحكومية الجديدة التي اعلنها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد بشأن اشراك القطاع الخاص بالمشاريع التنموية، كما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 7 نقاط تقريبا نتيجة لعمليات الشراء المتوازن والمدروس لعدد من الاسهم الرئيسة بقيادة سهمي «زين» و«الوطني».

وارتفعت المؤشرات الفنية لجميع قطاعات السوق، بالاضافة الى القيمة النقدية المتداولة التي قفزت الى 53.7 مليون دينار، وقد اغلق المؤشر السعري عند مستوى 6869.1 نقطة.



شراء ودعم.. في «البنوك»



عكس مؤشر قطاع البنوك بالامس اتجاهه الفني ليرتفع مجددا بعد عمليات شراء نشطة وداعمة لعدد من اسهمه بقيادة سهم «الوطني» الذي ارتفع بمقدار 40 فلسا، كما شملت عمليات الشراء والدعم النسبي كلاً من اسهم «بيتك» و«الخليج» و«بوبيان»، ويرى المراقبون ان النشاط العام للسوق ولسهم «زين» تحديدا قد ساهم في ارتفاع الاسعار واستقرار التداولات لمعظم اسهم القطاع.

كما يرى المراقبون ان الاسعار الحالية لعدد من اسهم القطاع ما زالت مغرية للشراء على الرغم من عدم استبعاد التذبذب وجني الارباح.



نشاط في «الاستثمار» و«العقار»



المتابع لتداولات اسهم القطاعين بالامس سيلاحظ انه وعلى الرغم من النشاط الشمولي والارتفاع السعري لمعظم الاسهم الاستثمارية والعقارية، فإن التداول التكتيكي والفني قد اتسم بالتباين والتنوع ما بين الاستمرار بالضغط والتجميع على عدد من الاسهم وذلك ترقبا وتحسبا لنشاط مرتقب، حيث بدا ذلك التكتيك واضحا على اسهم «الاستثمارات» و«الساحل» و«السورية»، بالاضافة لاسهم «المال» و«المركز» و«الاولى» و«نور»، اضافة لاسهم «المباني» و«ابيار» و«دبي الاولى»، وما بين التداول المكثف والنشط والمتباين الاهداف والنوايا حيث بدا ذلك واضحا على اسهم مجموعة «ايفا» تحديدا والتي ما زالت تمثل وتقوم بدور قيادي متميز، هذا على الرغم من التذبذب الملحوظ والمثير لعدد من اسهمها التابعة، كما شمل النشاط بالامس كل من اسهم «السلام» و«الصفاة» و«الوطنية العقارية» و«العربية العقارية» التي ارتفعت اسعارها جميعا في نسب متباينة، كما فوجئ المتداولون بالسعر المتداول لسهم «الصينية» الذي تراجع معروضا بالحد الادنى الى 96 فلسا.



«زين» وتوابعه.. شراء متوازن



الانباء المتواترة بشأن صفقة «زين» والمتمثلة بالخطاب الرسمي لبنك نومورا بشأن دراسته لتمويل الصفقة قد كان له مفعول السحر على السهم الذي شهد عمليات شراء مدروس وارتفع بمقدار 40 فلسا، والاسهم التابعة أو المرتبطة كـ «الصناعات» و«الانابيب» و«الكابلات» و«بورتلاند» و«السكب» و«بوبيان للبتروكيماويات» التي لوحظ ان ارتفاعها وتداولها قد غلب عليه التكتيك الذكي والمدروس، ويرى المراقبون ان هذه الاسهم التابعة تشهد المزيد من الحركة والارتفاع في تداولات ما بعد العيد، كما شمل النشاط كلا من سهم «اجيليتي» الذي ارتد بشكل تكتيكي ليغلق مرتفعا بمقدار 20 فلسا، هذا بالاضافة الى التداولات النشطة التي شهدتها اسهم «صافتك» و«ميادين» و«مركز سلطان» و«تمويل الخليج» و«انوفست» في قطاع الاسهم وغير الكويتية، ويرى المراقبون ان نشاط السوق والاسهم التشغيلية تحديدا قد كان اشبه «بالفرصة» لعدد من الاسهم المثيرة للجدل والتي لوحظ ان تداولاتها التصريفية قد تجاوز حركتها الفنية.



تاريخ النشر 25/11/2009

[D. khalid]

«أرقام كابيتال»: انتعاش اقتصاد الكويت قريباً والمشاريع ستخرج معدلات النمو من محنتها




ذكر تقرير لشركة أرقام كابيتال أن الكويت أعلنت أخيراً عن إنفاق 18 مليار دينار (63 مليار دولار) على مشاريع ضخمة خلال السنوات الأربع المقبلة. والتي تعتبر مبادرة تشجيعية لإنعاش اقتصاد دولة تملك أطناناً من المال بفضل عائداتها النفطية. وتتضمّن بعض المشاريع التي تمّ الاتفاق عليها في السابق كلاّ من مدينة الحرير، ومصفاة الزور، ومحطات توليد الكهرباء الجديدة، فضلاً عن الميناء العصري الحديث، وشبكة السكك الحديدية وقطار المترو. وتشكّل جميع هذه المشاريع محركات مهمة ستدفع بعجلة النموّ في البلاد وستولّد فرص عمل هائلة.
فمدينة الحرير، مثلاً، التي ستبلغ كلفتها 25 مليار دينار (94 مليار دولار) ستصبح عند إتمامها أبرز مركز تجاري ومالي وترفيهي في المنطقة. وهذا المشروع الهائل الذي يعدّ الأضخم من نوعه في منطقة الخليج، سيتمّ تشييده على مراحل حيث من المتوقّع أن يستغرق إنجازه 25 عاماً. وسيوّلد المشروع فور المباشرة به طلباً هائلاً على المواد سيساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل بارز. وينطبق هذا القول على مشروع قطار المترو الذي تمّ اقتراحه حديثاً بكلفة 7 مليارات دولار والذي يتضمّن أربعة خطوط مترو مع شبكة تمتدّ على مسافة 60 كلم تحت الأرض.
ويكمن الخطر الذي قد تواجهه مثل هذه المشاريع الضخمة في فترات التأخير الطويلة. فمشروع مدينة الحرير الذي أعلن عنه للمرة الأولى في العام 2006 ونال الموافقة على مخططاته في نوفمبر 2007، تمّ تأجيله إلى العام 2012.
أما مشروع مصفاة الزور الذي جرى توقيفه خلال العام الحالي، فقد خضع بدوره لمناقشات جديدة حيث تشير بعض الإشاعات إلى احتمال معاودة التفاوض. تلك هي بالذات نوع العقبات التي تردع المستثمرين الأجانب من عمليات الاستثمار داخل البلاد.
ولا يزال خبراء الاقتصاد منقسمين حول الأثر الذي سيخلفه الانفاق المالي في الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل، حيث يخشى بعضهم أن يؤدّي طلب الحكومة على المنتجات إلى إقصاء بعض من عناصر الناتج الأخرى بشكل بارز. ويطالعنا تفاوت ملحوظ في المبالغ التقديرية للزيادة التراكمية التي سيشهدها الناتج الوطني مع زيادة الإنفاق المالي. فإجمالي الاستثمار الثابت في الكويت يوازي ربع قيمة الناتج الوطني. وإذا افترضنا أن الحكومة قامت بتمويل مخزون الاستثمار هذا بكامله، فقد تنجح الـ 18 مليار دينار المعلن عنها والمقرر إنفاقها في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 7 و36 مليار دينار.

[D. khalid]

تصريحات الخبراء والمسؤولين .. السوق تديره الأهواء والإشاعات وتحركه الظنون والنوايا !! مباشر الثلاثاء 8 ديسمبر 2009 9:15 ص

انتهت ثاني جلسات الأسبوع الجاري أمس الأثنين لتشهد تراجع في أداء مؤشرات البورصة الكويتية الرئيسية لثالث جلسة من أصل خمس جلسات تم تداولها في الشهر الجاري، حيث انخفض المؤشر السعري للسوق بنسبة 0.79% بعد إغلاقه أمس عند مستوى 6678.9 نقطة خاسراً 53.3 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني في نهاية تعاملات أمس بنسبة أكبر من نظيره السعري، حيث بلغت تلك النسبة عند الإغلاق 1.95%، وذلك بعد أن أنهى التداولات عند مستوى 371.9 نقطة خاسراً 7.4 نقطة تقريباً.
ومن الملاحظ أن الارتداد السلبي للمؤشر وللسوق بالأمس لم يأت مخالفاً ومعاكساً لأداء وتوقعات معظم المراقبين والمتداولين فحسب، ولم يسر وفق وتيرة التصحيح الفني العقلاني والمنطقي الذي يستهدف الأسواق والأسعار بعد كل ارتفاع ونشاط، بل جاء ليعبر عن سوق ما زالت تديره الأهواء والإشاعات وتحركه الظنون والنوايا ، والمتابع لتداولات الأمس سيلاحظ أن الجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرئيسية والتي كان يفترض بها أن تساهم بدفع السوق للاستقرار، هي التي قامت «بسحبه» للخلف وتعمدت الإطاحة به، وهذا ما بدا واضحاً على تداولات بعض الأسهم التي تهاوت بالحدود الدنيا بدون أي مبرر عقلاني ومنطقي لانخفاضها بهذا الحد، ويؤكد المراقبون أن شح السيولة يجب ألا يكون شماعة لتدمير تلك الشركات وانهيارها بهذا الشكل.
و ترى اوساط مالية ان عدم توافر محفزات جديدة تدعم من وتيرة التداول يجعل اداء المؤشرات العامة للسوق والاسهم المدرجة في القطاعات الثمانية عرضة للتذبذب والتراجع السعري من وقت الى اخر ، بل يدفع الى مزيد من الانخفاض ان لم يجد جديد خلال المرحلة المقبلة ، فيما تشير الاوساط الى ان ارتكاز السوق في فترات مضت على تطورات مثل صفقة «زين» جعلا جانبا كبير من المتعاملين ينشغلون فقط بها دون اي امور اخرى الامر الذي جاء باثار سلبية مع دخول الصفقة في حالة من الضبابية.
ومن الملاحظ أن سوق الكويت للأوراق المالية في تداولات الأمس لم يتجاوب بشكل أيجابى مع الرسالة التي حملتها أرباح الهيئة العامة للاستثمار من صفقة سيتي جروب بعد أن حققت منها أرباحاً بنحو 1.1 مليار دولار في غضون أشهر معدودة بعائد استثمارى يبلغ نحو %36.7. السوق أدار ظهره للرسالة التي تحمل من ضمن ما تحمل أن أسواق الأزمة حققت عوائد استثمارية بنسبة تبلغ نحو %37 ليتبقى الأسهم مرهونة للمضاربات الوقتية السريعة التي تأخذ الأسعار صعوداً ونزولاً بين بناء المراكز وجني الأرباح .
وهنا قال مدير فريق دريال للتحليل الفني لسوق الكويت للاوراق المالية محمد الهاجري ان تراجع السوق خلال جلسة الامس جاء نتيجة عوامل عدة في مقدمتها تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بأن عوائد صفقة بيع حصة الهيئة العامة للاستثمار ستتوجه الى اقتناص الفرص الاستثمارية التي تظهر في الاسواق الخارجية, الامر الذي انعكس سلبا على نفسية المتداولين الذين عولوا على عودة هذه العوائد الى السوق المحلي.

واضاف الهاجري ان تحقيق هيئة الاستثمار لـ 1.1 مليار دولار كأرباح من بيع حصتها في "سيتي غروب" يعد خطوة استثمارية جيدة ورسالة تطمين للكويتيين بأن اداء الصندوق السيادي الكويتي جيد على الرغم من الازمة المالية التي عصفت بالاسواق المالية والشركات, كما ان هذه المكاسب عوضت خسائر الكويت في مؤسسة ميريل لينش.
وعلى الرغم من تراجع المؤشر الا ان عمليات البيع على الاسهم لم تكن بشكل موسع اوكثيف بل كانت محدودة جدا وهو مايشير الى ان السوق لم يتعرض لعمليات جني ارباح نتيجة ارتفاعه في الجلسات الاخيرة لعدة اسباب فى مقدمتها ان قيم التداولات فى السوق جاءت متدنية ولم تتجاوز ال¯ 28 مليون دينار وهو ادنى مستوى لها منذ بداية العام, وبالتالى لم يكن هناك زخم مالى فى السوق, هذا بالاضافة الى ان كمية الاسهم المتداولة محدودة جدا ,كما ان السوق لم يرتفع بشكل قياسى خلال الجلستين الاخيرتين بل كان ارتفاعه محدودا ولم يتجاوز 81 نقطة.
وعلى صعيد متصل استعرضت بعض الصحف العالمية أخبار صفقة هيئة الاستثمار ومنها صحيفة (الجارديان) البريطانية التى قالت ان الهيئة العامة للاستثمار حققت ارباحا بقيمة 1.1 مليار دولار عن طريق بيع كامل حصتها في سيتي جروب . ووصفت الصحيفة الخطوة التي قامت بها الهيئة بانها حققت ارباحا قياسية عن طريق استغلال الفرص في الوقت المناسب مع الانتعاش الاخير في اسعار الاسهم.
وحول نفس الموضوع ذكر هاني قبلاوي العضو المنتدب ومدير عمليات الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك اوف نيويورك ميلون ان الصناديق السيادية بمثابة مؤسسات استثمارية كبيرة تتطلع لتحقيق عوائد للمساهمين فيها، واشار الى ان الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجدت الفرصة السانحة لكي تقوم بعمل ذلك.ووصفت الصحيفة الهيئة العامة للاستثمار بأنها اقدم الصناديق السيادية في الشرق الاوسط واكثرها خبرة وتبلغ قيمة اصولها اكثر من 200 مليار دولار.
ونتوقف مع فعاليات مؤتمر «ساهم معنا في مكافحة غسل الأموال» و في الجلسة الثالثة الخاصة بممثلي جهات إنفاذ القانون والمهن القانونية تحدث مدير ادارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد محمد المغام س عن جهود وزارته في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.وقال ان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من القضايا المهمة والتي تحتاج الى جهود مكثفة من وزارات الدولة للتصدي لها لما تشكله الظاهرة من تهديد للامن والسلم الدوليين.وقال: الكويت تلقت الثناء من الفرق الدولية المتخصصة لمشاركتها الفاعلة في الاجتماعات الخاصة بمكافحة الظاهرة والتنسيق فيما بين البنك المركزي والجهات الحكومية الاخرى في المعلومات الواردة إلينا بشأن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ومن جانبه قال استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت إبراهيم الحمود ان ظاهرة غسل الاموال اصبحت من الحقائق التي يتعين التعامل معها بجدية داخليا وعالميا. وأضاف، داخليا: يمكن للبنك المركزي ان يمارس رقابة فعالة وصارمة على عملية حركة الاموال من وإلى البنوك المحلية من خلال الزام البنوك بالافصاح عن المعاملات المالية الداخلة اليها او الخارجة منها اذا ما زادت على رقم معين او تكررت في نفس اليوم او في تواريخ قريبة متى تعلقت بحساب واحد او حسابات بينها روابط من نوع ما، وربط كل ذلك بنظام معلومات مركزي ودون التضحية بقواعد سرية حسابات العملاء.
وفى دوره قال العضو المنتخب بالأمم المتحدة من قارة آسيا بلجنة منع الجريمة وممثل جمعية المحامين الكويتية عبدالمجيد خريبط ان جهود الكويت في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب قد تكاملت مع المنظومة الدولية وبدعم متكامل من مدير ادارة مكافحة غسل الاموال الشيخ نمر الصباح. واشار في ورقة العمل التي قدمها الى مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.مستعرضا بنود القانون ونصوصه التي قدمت الى مجلس الامة لإقراره اضافة الى مجموعة من القوانين الدولية ذات الصلة بعمليات غسل الاموال.
هذا وقد اوضح المستشار القانوني في السفارة الامريكية لدى الامارات براين فريزر ان جرائم غسل الاموال ترتبط بصلة وثيقة مع الفرص الاقتصادية في أي بقعة من العالم وانسياب تلك الاموال بطرق غير قانونية الى ايدي مجهولة واذا لم يكن هناك ردع كافٍ سوف تزداد عمليات غسل الاموال حول العالم خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.واشار الى ان السوق المالي بالكويت تحتاج الى حماية ضد عمليات غسل الاموال نظرا لأنها مستهدفة من قبل العديد من الجهات التي تشترك في عمليات غسل الاموال على مستوى عالمي.
وفي الجلسة الرابعة الخاصة بممثلي القطاع المالي والاقتصادي قال نائب مدير ادارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ انه لبناء نظام فعال لمكافحة عمليات غسل الاموال فان الامر يتطلب 3 عناصر ضرورية هي:

-1 بيئة قانونية جيدة.

-2 جهات انفاذ قانون مؤهلة.

-3 نظام مصرفي ومالي جيد.
بينما قال رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية د.جمال الخضر ان حديث المسؤولين عن خلو الكويت من ظاهرة غسل الاموال غير صحيح. واضاف ان الكويت طافحة من عمليات غسل الاموال التي تعرف بانها الاموال غير الشرعية التي يتم دخولها بطرق غير مشروعة للنظام المالي للدولة. واشار الى ان الفساد الاداري وسرقة المال العام وتجارة الاقامات والتلاعب في المناقصات والرشاوى والمبالغة في الفواتير والاجازات الوهمية كلها جرائم نتج منها اموال غير مشروعة تدخل الى النظام المصرفي.
وننتقل إلى أخبار الشركات .. حيث أعلنت شركة دار الاستثمار ان الشركة واللجنة التنسيقية وهي اللجنة التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار قد قدمنا عرضا متكاملا لخطة اعادة الهيكلة المالية لبنوك ومستثمري الشركة وذلك لاعادة جدولة وهيكلة الالتزامات المالية لشركة دار الاستثمار في اجتماعين تم عقدهما في الكويت ودبي يومي 24 و25 من شهر نوفمبر على التوالي.
ومن ناحية أخري صرحت مصادر مطلعة انه تم تأجيل الحكم في الدعوى المرفوعة من قبل بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) ضد وزارة المالية بشأن مجمع المثنى الى نهاية شهر يناير المقبل. وقالت المصادر انه تم تأجيل الفصل بين الطرفين لمزيد من الايضاحات واستكمال كل حيثيات القضية من معلومات وبيانات خاصة بذلك، مشيرة الى انه تم الاستماع في جلسة امس الى حجة الطرفين ووجهة نظرهما في القضية التي تتعلق باستمرار تأجير بيتك للمجمع.
وفى اتجاه أخر قال علوي شهاب مبعوث الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو الخاص للشرق الاوسط ان بيت التمويل الكويتي أكبر بنك اسلامي في الكويت وكونسورتيوم مستثمرين من السعودية واليمن وقطر والبحرين مهتمون بانشاء بنوك جديدة ولكنه لم يوضح ان كانوا يريدون انشاء بنوك تقليدية أم اسلامية.
وأخيرا .. منحت مجلة «جلوبال فاينانس» بنك الكويت الوطني هذا العام لقب «أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت لعام 2009» ، وذلك للعام الخامس على التوالي. وقالت شيخة خالد البحر، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في تكريم خاص لادارة التمويل التجاري بالبنك: «انه لمن دواعي سرورنا البالغ أن نفوز مجدداً بجائزة أفضل بنك للتمويل في الكويت لعام 2009، ولا ريب بأن هذا الانجاز يؤكد مجدداً على تفرد الوطني وتميز في مجال التمويل التجاري وخدمات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، مشيرة الى أن حجم عمليات البنك في هذا المجال وخبراته الفريدة في مجال تنظيم عمليات الاقراض والتمويل التجاري المباشر، فضلاً عن امتلاكه لشبكة واسعة النطاق من العلاقات عبر فروعه الاقليمية والعالمية المنتشرة في مختلف أرجاء العالم كرسته على مدى السنوات الماضية ليكون الاختيار المصرفي الأول لكبريات الشركات المرموقة المحلية والأجنبية التي تنشط في الكويت اضافة الى أبرز مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام».

[D. khalid]

«مجمع الفنار» يعلن رعايته الماسية لمؤتمر صناع العقار النقي: أزمة السيولة ستستمر حتى الربع الأول 2010

عدنان الحداد ومحمد النقي أثناء تسليم عقد الرعاية
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج عدنان الحداد ان شركة مجمع الفنار اعلنت عن مشاركتها ورعايتها الماسية لمؤتمر صناع العقار الثاني الذي سيقيمه اتحاد العقاريين في 22 ديسمبر الجاري وتنظمه مجموعة الخليج للمعارض، ويقام تحت رعاية الشيخ احمد الفهد، مبينا بأن مؤتمر صناع العقار في سنته الثانية سيركز على نشر وزيادة الوعي العقاري لدى المسؤولين والمتعاملين على حد سواء في توضيح المفاهيم العقارية واهمية ذلك للاقتصاد القومي موضحا بأن الكساد يخيم على السوق العقاري الكويتي بشكل كامل الذي تأثر بأزمة شح السيولة وبما تشهده سوق الاوراق المالية من تراجعات اودت باستثمارات آلاف المواطنين ومئات الشركات فالخوف وشح السيولة والقوانين المعيقة جعلوا المستثمر الذي يريد ان يستثمر في القطاع العقاري يحتاج الى اعادة التفكير الف مرة قبل الاقدام على تلك الخطوة وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا.
ومن جهة اخرى قال محمد النقي رئيس مجلس الادارة في شركة الفنار بأن مشاركة الشركة في مؤتمر صناع العقار الثاني تأتي من ضمن الجهود المبذولة بشكل عام من الجميع في محاولة حل المشكلة العقارية التي تفاقمت في الكويت حتى بلغت مستويات خطيرة لا يجب السكوت عنها فثروة اهل الكويت جاءت اغلبها من العقار لذلك يجب المحافظة على هذا العقار الذي اذا استغل ودار فستتحرك معه باقي القطاعات مشيرا الى ان ما ينقص القطاع العقاري الآن هو التمويل الذي بات منقطعا لذلك يجب على الدولة طرح مشاريع كثيرة ومتنوعة على نظام B.O.T فهذا من شأنه تحريك القطاع بشكل كامل مشددا على دور الشركات العقارية في برامج المسؤولية الاجتماعية وتساءل ماذا قدمت تلك الشركات للبيئة مثلا او للبنية التحتية في محيطها كعمل مواقف للسيارات مؤكداً انه يجب على الشركات العقارية قبل ان تطلب ان تعطي حتى لا يكون هناك حجة عليها.
واوضح النقي بأن ازمة السيولة سوف تستمر الى الربع الاول من العام القادم وسوف يحدث تحرك ببطء لانه بشكل عام الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى ولكن ببطء والاقتصاد الكويتي قوي وتعامل مع الكثير من الازمات من قبل منها ازمة سوق المناخ وتلك الازمة واتوقع عودة الامور بشكل كامل في تلك الفترة الى مستوياتها السابقة.

[D. khalid]

08/01/2010 منها 15 بأقل من 50 فلساً للسهم 68 سهماً دون قيمتها الاسمية


أكد التقرير السنوي لمركز معلومات مباشر أن نهاية تعاملات آخر جلسات عام 2009 في السوق الكويتي أظهرت وجود 68 سهماً مُدرجة في السوق الرسمي تدنت أسعارها دون قيمتها الاسمية البالغة 100 فلس مقابل 46 سهماً في 2008. أما الأسهم التي أنهت عام 2009 عند حدود القيمة الاسمية تماماً فكانت سهمين فقط، وهما المصالح ع ودواجن.
والأسهم الـ 68، المُشار اليها في الفقرة السابقة وقع ضمنها خمسة عشر سهماً أنهت آخر جلسات العام الماضي بأقل من نصف قيمتها الاسمية، أي أغلقت بسعر أقل من 50 فلسا.

ارتفاع 16 يتصدرها
سهم «داماك كويت»
من الـ 68 سهما التي تدنت أسعارها دون القيمة الاسمية البالغة مائة فلس كان هناك 16 سهماً استطاعت أن تُنهي تعاملات العام الماضي على ارتفاع متفاوت في قيمتها السوقية مقارنة بمستويات اغلاقاتها في عام 2008. وتصدر هذه الأسهم المرتفعة سهم «داماك كويت» بنمو سنوي نسبته 72.73% بعد أن أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 95 فلسا مقارنة بـ 55 فلسا في نهاية 2008 مُحققاً بذلك مكاسب سنوية بلغت 40 فلسا كاملة.
وجاء سهم «أصول» في المرتبة الثانية مرتفعاً بنسبة 66.04% بعد أن أنهى اخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 88 فلسا بزيادة 35 فلسا عن مستوى اغلاقه في عام 2008 والذي كان عند مستوى 53 فلسا. أما سهم «صافتك»، فجاء في المركز الثالث بين أعلى ارتفاعات الأسهم الصغيرة، وذلك بعد أن حقق مكاسب سنوية قدرها 14.5 فلسا بنمو في قيمته السنوية بلغت نسبته 39.73% بعد أن أغلق في نهاية العام الماضي عند مستوى 51 فلسا مقارنة مع 36.5 فلسا مستوى اغلاقه في نهاية 2008.
ومن بين الـ16 سهماً كان سهم «الصفوة» صاحب أقل نسبة نمو سنوي، حيث بلغت تلك النسبة بنهاية العام الماضي 3.09% بمكاسب بلغت 1.5 فلس بعد أن أنهى آخر جلسات العام عند مستوى 50 فلسا، بينما كان السهم قد أنهى آخر جلساته في 2008 عند مستوى 48.5 فلسا.

تراجع في 50 سهما
بصدارة «صفاة عالمي»
وأوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه على الجانب الآخر، تراجع خمسون سهما من أصل الـ68 سهما التي تدنت أسعار اقفالاتها في العام الماضي دون المائة فلس. واحتل صدارة هذه التراجعات سهم «صفاة عالمي» بانخفاض سنوي بلغت نسبته 74.47% بخسائر بلغت 141.5 فلسا، حيث كان السهم قد أنهى آخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 48.5 فلسا، علما بأن هذه الجلسة كانت بتاريخ 31/3/2009، ومنذ ذلك التاريخ والسهم موقوف عن التداول لأمور متعلقة بالنتائج المالية للشركة، بينما كان السهم قد أنهى آخر جلساته في 2008 عند مستوى 190 فلسا.
وجاء سهم «غلف انفست» في المرتبة الثانية بين أعلى التراجعات بانخفاض سنوي بلغت نسبته 73.43% بخسائر سوقية بلغت 127.1 فلسا، وذلك بعد أن أنهى السهم آخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 46 فلسا مقارنة مع 173.1 فلسا مستوى اغلاقه في عام 2008.
أما سهم «أبراج»، فجاء في المركز الثالث من بين الأسهم الـ50 الصغيرة التي تراجعت بنهاية العام الماضي، حيث بلغت خسائره السوقية السنوية 71 فلسا شكلت تراجعا سنويا نسبته 69.61%، وذلك بعد أن أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 31 فلسا، فيما كان اغلاقه في نهاية عام 2008 عند مستوى 102 فلس. وكان سهم «متحدة» صاحب أقل الخسائر السنوية من بين الأسهم التي تراجعت وأغلقت دون قيمتها الاسمية البالغة مائة فلس، حيث تراجع السهم بنهاية العام الماضي بنسبة 3.61% بخسائر سنوية قدرها 3 فلوس فقط، وذلك بعد أن أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 80 فلسا مقارنة مع 83 فلسا اغلاقه في 2008.

استقرار «منشآت» و«السلام» فقط
أما الأسهم التي استقرت من بين الـ68 سهما التي أغلقت دون قيمتها الاسمية البالغة مائة فلس بنهاية العام الماضي فكانا سهمين فقط، الأول سهم «منشآت» وأغلق في نهاية 2009 عند مستوى 88 فلسا، وهو نفس مستوى اغلاقه في 2008، والثاني سهم «السلام» وأنهى آخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 81 فلسا.

ستة قطاعات
توزعت الأسهم الـ68 التي تدنت أسعارها في نهاية العام الماضي دون قيمتها الاسمية البالغة مائة فلس على ستة قطاعات، جاء توزيعها كالتالي (28 سهما في قطاع الاستثمار، 19 سهما في قطاع العقارات، 13 سهما في قطاع الخدمات حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، 4 أسهم في قطاع غير الكويتي، 3 أسهم في قطاع الصناعة، وسهم واحد فقط في قطاع التأمين).

[D. khalid]

المؤشر يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي ويفقد 27 نقطة والسيولة تنخفض إلى 66 مليون دينار
الجريدة ترصد العوامل المؤثرة في أداء السوق وتوقعات المستقبل
علي العنزي

استمرت متغيرات السوق العام الثلاثة في التراجع، إذ تراجعت القيمة بنسبة 24 في المئة قياساً على جلسة أمس الأول، وكانت أمس 66 مليون دينار تداولت كمية أسهم متراجعة أيضاً بنسبة 19 في المئة عن سابقتها 464.7 مليون سهم نفذت من خلال 6785 صفقة.
أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أمس دون حاجز 7400 نقطة، بعد ان فقد 27.5 نقطة مستقرا على مستوى 7385.6 نقطة خاسرا 0.37 في المئة، وسجل المؤشر الوزني خسارة أكبر بلغت 0.8 في المئة، بعد أن حذف 3.5 نقطة متخليا عن مستوى 430 نقطة ومتراجعا إلى مستوى 426.68 نقطة.
واستمرت متغيرات السوق العام الثلاثة في التراجع، إذ تراجعت القيمة بنسبة 24 في المئة قياسا على جلسة أمس الاول، وكانت امس 66 مليون دينار تداولت كمية أسهم متراجعة أيضا بنسبة 19 في المئة عن سابقتها 464.7 مليون سهم نفذت من خلال 6785 صفقة.
العوامل المؤثرة وإلى أين وصلت؟
بعد عمليات شراء استثماري قوية حركت مياهها الراكدة خلال بداية شهر فبراير عدة عوامل، تراجعت هذه الفترة ليعود السوق الى النمط المضاربي البحت، الذي كان سائدا طوال شهرين سابقين، هما الأول من هذا العام والأخير من العام الماضي.
ونحن هنا نحاول أن نقيس مستوى تأثير هذه العوامل خلال هذه الفترة واحتمالاتها المستقبلية:
1 - قرارات حكومية بعد استقرار سياسي:
في بداية هذا العام وبعد أن استقرت العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، التي استطاعت أن تتخلص من هواجس وضغوط اعتلاء رئيس مجلس الوزراء المنصة، انتهت إيجابا وبدت علاقة انسجام أظهرت جدية الحكومة في دعم الاقتصاد ومحاولة إخراجه من الركود ودفعه إلى الانتعاش مجددا، عبر عدة قرارات مهمة هي وبترتيب زمني، رفض مشروع إسقاط القروض ذي الأثر السلبي على أداء البنوك ان أُقر، ولكن الرفض كان دافعا إيجابيا لأداء البنوك خلال الفترة المقبلة، ثانيا إقرار هيئة سوق المال، وهو المشروع الاكثر اهمية على صعيد البورصة، وما تحتاج إليه من شفافية وفض التشابك بين الأطراف المتداخلة، وتنظيم سوق الأوراق المالية الذي كان يترقبه السوق بإلحاح شديد، والقراران الأولان كان لهما أثر نفسي محدود خلال فترة إقرارهما تلاشى في ما بعد، غير أن أثرهما النفسي الايجابي بقي واضحا خلال شهر يناير، ويعتبران متوسطي التأثير غير أن تطبيق هيئة سوق المال سوف يكون أكثر قوة، بسبب أنه يرجح أن يجذب رؤوس أموال أجنبية بعد التشديد على الشفافية، وهو ما يحتاج إليه المستثمر الأجنبي، ولا يجده سابقاً في استثمارات الأصول الرأسمالية الكويتية.
القرار الثالث وهو إقرار خطة التنمية من قبل المجلس والحكومة واتفاقهما عليها، وفي ذلك تأكيد لجدية الحكومة واهتمامها بالملف الاقتصادي وتطبيقها، وإن وجهت إلى القطاع الخاص عبر قرارات فسوف يكون لذلك أثر إيجابي قوي على المدى الطويل، ويتراوح تأثير ذلك بين المتوسط والضعيف على مستوى المدى القصير.
2 - إعلانات البنوك الكبرى
كان لإفصاحات البنوك الرئيسية أثر قوي حين إعلانها غير انه فُقِد جزء كبير منه مع ارتفاع أسعار المصارف الرئيسية بنسب واضحة خلال شهر فبراير، ليفقد الاعلان جزءا كبيرا من تأثيره ويبقى الترقب لإعلانات الربع الأول لهذين المصرفين.
3 - خفض سعر الخصم
سجل هذا القرار تحولا في القرار الاستثماري سانده بشكل خاص إعلانات المصارف، والتي أعلنت من خلالها عائد الاستثمار الرأسمالي في البورصة، والذي جاء اعلى من أرباح الودائع البنكية، والتي يقارب بعضها نسبة الزكاة خلال هذه الفترة، وطبقا لما ورد في العامل الاول الذي يتفاءل به البعض بنهاية الركود وعودة دورة النمو الاقتصادي، مما يرجح ارتفاع أرباح البنوك وأسعار أسهمها السوقية، لذلك كان تأثير القرار قويا في بدايته، ثم أخذ في التراجع بعد ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي الآن يبدو أنه استنفد قوته وأصبح ذا أثر ضعيف.
4 - صفقة زين إفريقيا
لا شك في أن مثل هذا العامل الأثر الأكبر بعد اعلانه على شاشة التداول، ويعتبر ذا أثر قوي جدا على تداولات السهم القيادي والاسهم المرتبطة بأدائه، غير أنه تراجع وأصبح يميل الى المتوسط خلال هذه الفترة، وهي فترة فحص الدفاتر لـ»زين» إفريقيا من قبل المشتري وتجهيز الاتفاقات الخاصة بالتمويل، غير أن أثر الصفقة متى ما انتهت سيكون طرديا مع ما يعلن عنه من أرباح ستدخل في بيانات زين الأم، إاذا ما كانت في حدود ما أعلن سيكون الأثر على السوق قويا جدا، ومن أهم العوامل التي ينتظرها السوق لقيادته إلى مستويات جديدة.
5 - قضية «أجيليتي»
كانت قضية شركة اجيليتي مع الحكومة الأميركية ذات أثر قوي جدا على تداولات السوق، غير أن السوق استطاع ان يمتص معظم أثرها، ويبقى الحكم النهائي الذي نتطلع إلى معرفة حجم الغرامة على الشركة، التي يبدو انها يجهلها معظم متعاملي السوق ومراقبيه، وهي مَن يحدد قوة تأثير هذا العامل المفاجئ على بورصة الكويت، ولكنّ هناك طرفا مستفيدا من هذه القضية، وهو شركات النقل وأسعار أسهمها، وبغض النظر عن فوزها بعقود من عدمه إلا أن المؤكد انها استفادت بشكل كبير وقفزت سعريا بقوة خلال الشهر الماضي.
6 - نتائج شركات الاستثمار
لم يفصح سوى 3 شركات استثمارية حتى عن نتائجها، وهي من العوامل متوسطة التأثير خلال الفترة المقبلة على أداء السوق، خصوصا أن المراقبين يقدرون من يتأخر عن اعلان النتائج سلبا، وهو المرجح، ولكن الأكثر اهمية معرفة مدى نجاح هذه الشركات في تسديد التزاماتها المالية، ومعرفة ما نقص من مطلوبات خلال فترة عام ونصف من بدء الأزمة، وأي هذه الشركات تستطيع مواصلة مسيرتها بعد خلاصها من آثار الازمة المالية العالمية، التي يقدر أن آثارها ستكون على المدى الطويل لبعض هذه الشركات.
7 - مؤشرات اقتصادية عالمية وإقليمية
كان السوق يتعاطى طرديا مع أي تغيرات على مستوى اسواق العالم وأسعار النفط، وكانت ذات أثر قوي على تداولات السوق خلال تصدر أخبار الاقتصاد نشرات الأخبار العالمية، غير أنه وبعد أن تراجع اهتمام الإعلام بمثل هذه المؤشرات وعادت السياسة الى الصدارة تراجع ارتباط أداء السوق الكويتي مع الأسواق العالمية، وسجلت العوامل المحلية أثرا أكبر، ولا يتعاطى السوق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الا في حالة استقرار العوامل المحلية المؤثرة، كذلك تراجع ارتباطه بأداء أسواق المنطقة، وبقي أثرها نفسيا ضعيفا خلال هذه الفترة. مع استقرار الأحداث السياسية واعتياد المتداولين عليها، خصوصا تلك المتداولة منذ سنوات طويلة مثل الملف النووي الايراني او الملف العراقي، يتراجع تأثير الأخبار السياسية بشكل كبير، ويبقى أثر محدود جدا على مستوى التداولات اليومية لبورصة الكويت، وسيكون للعوامل المحلية الآنفة الذكر الأثر الأكبر أو أي محفزات جديدة كقرارات حكومية ذات أثر اقتصادي إيجابي ملموس، أو استحواذات تحدّث عنها البعض غير أنها لم تؤكَّد حتى الآن.