heshamHH
06-03-2007, 12:42 AM
2007-03-06 : جريدة الوفد
محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي:
إسقاط 75% من ديون صغار المتعثرين للبنوك
طرح نسبة 5% لعمال بنك الإسكندرية في البورصة خلال شهرين
http://www.alwafd.org/v2/upload/news/DSC04585_1173110730.jpg
د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى خلال المؤتمر
متابعة: عبدالرحيم أبوشامة:
أعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أمس إطلاق مبادرة جديدة لتسوية ديون صغار العملاء المتعثرين للبنوك. تضمنت المبادرة إسقاط 75% من ديون العملاء المتعثرين حتي 500 ألف جنيه وسداد 25% فقط والإفراج عن كافة الضمانات وإلغاء الاجراءات القضائية ضدهم علي ان يتم السداد اعتبارا من اليوم وحتي 31 يونيو القادم كفرصة اخيرة لحل ازمة التعثر.
وأكد ان المبادرة تتضمن الإسقاط عن العملاء المتعثرين والقروض الصناعية والتجارية دون القروض الشخصية. وأشار إلي ان عدد هؤلاء المتعثرين يبلغ 13 ألف حالة تبلغ قيمتها 1،5 مليار جنيه تتخذ إجراءات قانونية ضد حوالي 10 ألاف عميل منهم بنسبة 80% وان البنوك قد قامت بتكوين مخصصات تغطي نسبة كبيرة من هذه الديون للحد من الخسائر.
وأشار إلي ان 250 حالة صدرت ضدها أحكام ومنها 114 حالة في السجون، واكد ان المبادرة تتضمن اسقاط 70% من ديون صغار المتعثرين الذين تزيد ديونهم علي نصف مليون جنيه وحتي مليون جنيه وذلك بسداد 30% من حجم ديونهم وتتضمن وضع أسماء العملاء الذين تم إسقاط ديونهم في قائمة العملاء المحظور إقراضهم من جانب البنوك لمدة 5 سنوات من تاريخ التسوية، ولا يسري الحظر اذا تم سداد العميل لنحو 60% نقدا من الديون المستحق عليه في الموعد المحدد.
وقال ان هذه المبادرة تم الاتفاق عليها مع بنوك الاهلي ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية ليصبح برنامجا موحدا للتسوية. أكد العقدة ان هذه المبادرة سوف تؤدي إلي عودة نحو 13 ألف منشأة صغيرة إلي النشاط الاقتصادي وان البنوك ايدت استعدادها لتحمل هذا العبء.
وأشار إلي ان هناك تعاملات ومفاوضات مع كبار العملاء المتعثرين للبنوك الذين تزيد مديونياتهم علي 50 مليون جنيه ويبلغ عددهم نحو 200 حالة. وقال إنه سيتم التعامل مع العملاء الهاربين وكبار المتعثرين وفقا لكل حالة، مشيرا إلي انه سيتم قريبا الاعلان عن حجم التسويات المتعلقة بكبار العملاء المتعثرين.
وأكد ان حجم ديون الحكومة لقطاع العمال يبلغ 26 مليار جنيه قامت الحكومة بسداد 16 مليار جنيه نقدا من حصيلة الخصخصة وانها ستقوم بسداد 10 مليارات جنيه خلال 18 شهرا القادمة من حصيلة الخصخصة.
أكد محافظ البنك المركزي انه بدأ علاج ازمة التعثر في القطاع المصرفي منذ عام 2006 وانه سيتم الانتهاء من الازمة نهائيا بنهاية العام الحالي.
أشار »العقدة« إلي انه سيتم طرح نسبة 5% الخاصة بحصة العاملين في بنك الاسكندرية بعد خصخصته والنسبة الاخري في البورصة خلال شهرين وعرض المحافظ برامج تطوير القطاع المصرفي وما تم تنفيذه منذ اعتمادها في 2004 الماضي وحتي الآن، مشيرا إلي ان محاور الخطة والتي تتضمن سوق الصرف الاجنبي والسياسة النقدية وتطوير القطاع المصرفي تسير وفق البرامج الزمنية الموضوعة.
وأكد انه تم التغلب علي مشكلات سعر الصرف والسوق السوداء وتنظيم سوق الصرف في مصر، مشيرا إلي ارتفاع متوسط حجم التعاملات اليومي في سوق الصرف من 17 مليون دولار في يناير 2004 لتصل إلي 117 مليون دولار في فبراير 2007 الماضي.
وأشار إلي ان حجم التعاملات في سوق صرف الانتر بنك منذ بدء نشاطه وحتي الآن بلغ 63،4 مليار دولار، وانه اصبح لدينا سلة للعملات في احتياطي النقد الاجنبي ولم يتم الاستناد إلي عملة اجنبية واحدة ولم تعد هناك مخاطر للديون الخارجية، واكد انه يتم استثمار الاحتياطيات بأسلوب آمن وأكد ارتفاع العائد علي الاحتياطيات بنسبة 1% العام الماضي تعادل 260 مليون دولار.
وأشار إلي ان بداية من عام 2005 تم تطبيق السياسة النقدية ووضع هيكل لها بالبنك المركزي لاول مرة، وقال انه سوف يتم قريبا الاعلان عن الرقم المستهدف للتضخم وتبدأ رسميا خلال عام ونصف العام.
وتوقع المحافظ ان تنخفض معدلات التضخم في الاسعار في منتصف العام الحالي وذلك نتيجة لانحسار ظاهرة انفلونزا الطيور وتأثيرات القرارات الادارية لزيادة أسعار البنزين في الفترة الماضية.
وانتقد المحافظ رؤساء البنوك في عدم الاستجابة السريعة للسياسات النقدية الخاصة بأسعار الفائدة علي القروض، مشيرا إلي انه في حالة اتخاذ البنك المركزي قرارا برفع الفائدة يجتمع رؤساء البنوك خلال نصف ساعة ويتخذون قرارا بشأنها، بينما اذا حدث خفض لسعر الفائدة يجتمعون بعد شهرين.
وأكد انه تم تصحيح بعض تشوهات اسعار الفائدة خلال الفترة الماضية. وقال العقدة انه اصبح لدينا نحو 39 بنكا منها 32 بنك قطاع خاص كلها تتوافق مع القانون الجديد بزيادة رؤوس اموالها وهي اكثر من 500 مليون جنيه باستثناء بنكين فقط وسيتم حل مشكلاتهما قريبا.
وأكد العقدة انه سيتم اجراء هيكلة مالية وادارية للبنوك العامة، وقال ان الحكومة ستقوم بضخ 6 مليارات جنيه لتدعيم البنوك العامة الاهلي ومصر.
وأعلن زيادة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر إلي 7،2 مليار دولار خلال الفترة من اول يوليو 2006 وحتي نهاية ديسمبر الماضي قيمتها 2،3 مليار حصيلة خصخصة ومتضمنة بنك الاسكندرية واستثمارات جديدة بنحو 3،5 مليار دولار، وانه بحذف استثمارات البترول والخصخصة فإن الحجم الصافي للاستثمار الاجنبي المباشر يصل إلي 3 مليارات دولار مقابل اقل من 400 مليون دولار في عام 2004 ومقابل 3،3 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.
http://www.alwafd.org/v2/News/news.php?type=economy&PHPSESSID=2334cde63054ac1d7cf5645e7071150e
.
محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي:
إسقاط 75% من ديون صغار المتعثرين للبنوك
طرح نسبة 5% لعمال بنك الإسكندرية في البورصة خلال شهرين
http://www.alwafd.org/v2/upload/news/DSC04585_1173110730.jpg
د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى خلال المؤتمر
متابعة: عبدالرحيم أبوشامة:
أعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أمس إطلاق مبادرة جديدة لتسوية ديون صغار العملاء المتعثرين للبنوك. تضمنت المبادرة إسقاط 75% من ديون العملاء المتعثرين حتي 500 ألف جنيه وسداد 25% فقط والإفراج عن كافة الضمانات وإلغاء الاجراءات القضائية ضدهم علي ان يتم السداد اعتبارا من اليوم وحتي 31 يونيو القادم كفرصة اخيرة لحل ازمة التعثر.
وأكد ان المبادرة تتضمن الإسقاط عن العملاء المتعثرين والقروض الصناعية والتجارية دون القروض الشخصية. وأشار إلي ان عدد هؤلاء المتعثرين يبلغ 13 ألف حالة تبلغ قيمتها 1،5 مليار جنيه تتخذ إجراءات قانونية ضد حوالي 10 ألاف عميل منهم بنسبة 80% وان البنوك قد قامت بتكوين مخصصات تغطي نسبة كبيرة من هذه الديون للحد من الخسائر.
وأشار إلي ان 250 حالة صدرت ضدها أحكام ومنها 114 حالة في السجون، واكد ان المبادرة تتضمن اسقاط 70% من ديون صغار المتعثرين الذين تزيد ديونهم علي نصف مليون جنيه وحتي مليون جنيه وذلك بسداد 30% من حجم ديونهم وتتضمن وضع أسماء العملاء الذين تم إسقاط ديونهم في قائمة العملاء المحظور إقراضهم من جانب البنوك لمدة 5 سنوات من تاريخ التسوية، ولا يسري الحظر اذا تم سداد العميل لنحو 60% نقدا من الديون المستحق عليه في الموعد المحدد.
وقال ان هذه المبادرة تم الاتفاق عليها مع بنوك الاهلي ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية ليصبح برنامجا موحدا للتسوية. أكد العقدة ان هذه المبادرة سوف تؤدي إلي عودة نحو 13 ألف منشأة صغيرة إلي النشاط الاقتصادي وان البنوك ايدت استعدادها لتحمل هذا العبء.
وأشار إلي ان هناك تعاملات ومفاوضات مع كبار العملاء المتعثرين للبنوك الذين تزيد مديونياتهم علي 50 مليون جنيه ويبلغ عددهم نحو 200 حالة. وقال إنه سيتم التعامل مع العملاء الهاربين وكبار المتعثرين وفقا لكل حالة، مشيرا إلي انه سيتم قريبا الاعلان عن حجم التسويات المتعلقة بكبار العملاء المتعثرين.
وأكد ان حجم ديون الحكومة لقطاع العمال يبلغ 26 مليار جنيه قامت الحكومة بسداد 16 مليار جنيه نقدا من حصيلة الخصخصة وانها ستقوم بسداد 10 مليارات جنيه خلال 18 شهرا القادمة من حصيلة الخصخصة.
أكد محافظ البنك المركزي انه بدأ علاج ازمة التعثر في القطاع المصرفي منذ عام 2006 وانه سيتم الانتهاء من الازمة نهائيا بنهاية العام الحالي.
أشار »العقدة« إلي انه سيتم طرح نسبة 5% الخاصة بحصة العاملين في بنك الاسكندرية بعد خصخصته والنسبة الاخري في البورصة خلال شهرين وعرض المحافظ برامج تطوير القطاع المصرفي وما تم تنفيذه منذ اعتمادها في 2004 الماضي وحتي الآن، مشيرا إلي ان محاور الخطة والتي تتضمن سوق الصرف الاجنبي والسياسة النقدية وتطوير القطاع المصرفي تسير وفق البرامج الزمنية الموضوعة.
وأكد انه تم التغلب علي مشكلات سعر الصرف والسوق السوداء وتنظيم سوق الصرف في مصر، مشيرا إلي ارتفاع متوسط حجم التعاملات اليومي في سوق الصرف من 17 مليون دولار في يناير 2004 لتصل إلي 117 مليون دولار في فبراير 2007 الماضي.
وأشار إلي ان حجم التعاملات في سوق صرف الانتر بنك منذ بدء نشاطه وحتي الآن بلغ 63،4 مليار دولار، وانه اصبح لدينا سلة للعملات في احتياطي النقد الاجنبي ولم يتم الاستناد إلي عملة اجنبية واحدة ولم تعد هناك مخاطر للديون الخارجية، واكد انه يتم استثمار الاحتياطيات بأسلوب آمن وأكد ارتفاع العائد علي الاحتياطيات بنسبة 1% العام الماضي تعادل 260 مليون دولار.
وأشار إلي ان بداية من عام 2005 تم تطبيق السياسة النقدية ووضع هيكل لها بالبنك المركزي لاول مرة، وقال انه سوف يتم قريبا الاعلان عن الرقم المستهدف للتضخم وتبدأ رسميا خلال عام ونصف العام.
وتوقع المحافظ ان تنخفض معدلات التضخم في الاسعار في منتصف العام الحالي وذلك نتيجة لانحسار ظاهرة انفلونزا الطيور وتأثيرات القرارات الادارية لزيادة أسعار البنزين في الفترة الماضية.
وانتقد المحافظ رؤساء البنوك في عدم الاستجابة السريعة للسياسات النقدية الخاصة بأسعار الفائدة علي القروض، مشيرا إلي انه في حالة اتخاذ البنك المركزي قرارا برفع الفائدة يجتمع رؤساء البنوك خلال نصف ساعة ويتخذون قرارا بشأنها، بينما اذا حدث خفض لسعر الفائدة يجتمعون بعد شهرين.
وأكد انه تم تصحيح بعض تشوهات اسعار الفائدة خلال الفترة الماضية. وقال العقدة انه اصبح لدينا نحو 39 بنكا منها 32 بنك قطاع خاص كلها تتوافق مع القانون الجديد بزيادة رؤوس اموالها وهي اكثر من 500 مليون جنيه باستثناء بنكين فقط وسيتم حل مشكلاتهما قريبا.
وأكد العقدة انه سيتم اجراء هيكلة مالية وادارية للبنوك العامة، وقال ان الحكومة ستقوم بضخ 6 مليارات جنيه لتدعيم البنوك العامة الاهلي ومصر.
وأعلن زيادة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر إلي 7،2 مليار دولار خلال الفترة من اول يوليو 2006 وحتي نهاية ديسمبر الماضي قيمتها 2،3 مليار حصيلة خصخصة ومتضمنة بنك الاسكندرية واستثمارات جديدة بنحو 3،5 مليار دولار، وانه بحذف استثمارات البترول والخصخصة فإن الحجم الصافي للاستثمار الاجنبي المباشر يصل إلي 3 مليارات دولار مقابل اقل من 400 مليون دولار في عام 2004 ومقابل 3،3 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.
http://www.alwafd.org/v2/News/news.php?type=economy&PHPSESSID=2334cde63054ac1d7cf5645e7071150e
.